العفيف يكشف لـ "الثقة نيوز" تفاصيل ترافعه عن عوض الله ومجريات قضية "الفتنة" .. فيديو
02-07-2021 12:03 AM
الثقة نيوز - الثقة نيوز - محمود سمير
تحدث المحامي محمد العفيف،رئيس محكمة أمن الدولة لعسكرية سابقا، عن تفاصيل مرافعته عن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والمتهم الرئيسي في قضية "الفتنة"، وحول مجريات القضية، التي اثارت الجدل في الشارع الأردني.
وقال العفيف، في مقابلة خاصة مع موقع "الثقة نيوز"، إن القضية وصلت لغاية أمس الخميس، إلى رفض المحكمة حضور جميع شهود المتهمين، بمن فيهم ثلاثة أمراء ورئيس الحكومة ووزير خارجيته، للإدلاء بشهادتهم في القضية، وشرحت المحكمة الأسباب في تقرير طويل، يمكن تلخيصه في عدم إنتاجية شهاداتهم، أي أن شهادتهم لن تفيد القضية من وجهة نظر المحكمة.
وأوضح العفيف أن جلسة الخميس، وهي الجلسة الخامسة، "كانت مخصصة فقط لصدور قرار المحكمة بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود"، مضيفا إن المحكمة قررت عدم قبول دعوة جميع شهود الدفاع الواردة أسماؤهم على قائمة البينات بمن فيهم الخبراء" الذين طلبهم الدفاع من أجل التحقيق الفني، وضمت قائمة الدفاع أسماء ثلاثة أمراء هم: الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي، أما أما عن علاقة الأميرين بشهادة الشهود، قال العفيف: "نحن نقدم قائمة بطلب الشهود، وإذا قررت المحكمة دعوة الشهود تتم مناقشة شهادتهم، بناء على رغبة المتهمين تم طلب أصحاب السمو كشهود دفاع في القضية، وليس لهم أي دور".
وأعرب العفيف عن احترامه لقرار المحكمة، قائلا: "من وجهة نظري من مصلحة المتهمين حضور الشهود والإدلاء بشهادتهم، ومن ثم تقدر المحكمة بعد الاستماع لشهادتهم فيما إذا كانت شهاداتهم منتجة أو غير منتجة، أنا كوكيل دفاع وكمحام في القضية متمسك بدعوة الشهود، من حقنا أن نطلب ومن حق المحكمة أن تجيب الطلب أو ترفض".
وعن الجلسة المقبلة، بين المحامي: "سنقدم مرافعتنا الخطية لاستعراض كافة الجوانب الواقعية والقانونية للقضية. ثم سترفع المحكمة القضية لإصدار قرارها في جلسة أخرى للحكم"، مضيفا "إذا كان لنا مصلحة في الطعن بهذه الإجراءات سيتم الطعن أمام محكمة التمييز".
وأكد العفيف، أن اي قرار للطعن في قرار محكمة أمن الدولة، سيكون بعد صدور القرار النهائي، لدى محكمة التمييز، ومن ضمنها عدم إجابة طلب وكلاء الدفاع والمتهمين بقبول سماع البينة الدفاعية.
وفسّر المحامي، وهو عميد متقاعد من القوات المسلحة، حول قبوله للمرافعة عن عوض الله، أن عمله الحالي كمحامي يقبل الترافع في كل القضايا أمام محكمة أمن الدولة، خاصة وأن اختصاصه في قضايا (جرائم الارهاب)، وأن من طلب منه الترافع عن عوض الله هي شقيقته، وأخذ توكيل من المتهم بعد عدة أيام، للدفاع عنه، مؤكدًا عدم تعرضه لضغوط بعد موافقته على ذلك.
ونفى العفيف، تقديمه طعنًا بدستورية محكمة أمن الدولة، بل قدم طعن في النصوص القانونية الخاصة في المادة (2 و7)، معتبرًا وجود المحكمة أمرًا ضروريًا وواجبًا في المملكة، لأنها مختصة في قضايا محددة، والاختصاص هو الأفضل، مع توجه العالم نحو التخصص.
وختم المحامي المقابلة، بالتأكيد عدم القبول المساس في الثوابت والوحدة الوطنية أو في المساس بأمن الوطن أو بالملك عبد الله الثاني، والترافع في مثل هذه القضايا، يأتي للهدف الوصول إلى العدالة الجنائية وإظهار الحق في ذلك.
https://youtu.be/WkGuWJyOjMU
تحدث المحامي محمد العفيف،رئيس محكمة أمن الدولة لعسكرية سابقا، عن تفاصيل مرافعته عن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والمتهم الرئيسي في قضية "الفتنة"، وحول مجريات القضية، التي اثارت الجدل في الشارع الأردني.
وقال العفيف، في مقابلة خاصة مع موقع "الثقة نيوز"، إن القضية وصلت لغاية أمس الخميس، إلى رفض المحكمة حضور جميع شهود المتهمين، بمن فيهم ثلاثة أمراء ورئيس الحكومة ووزير خارجيته، للإدلاء بشهادتهم في القضية، وشرحت المحكمة الأسباب في تقرير طويل، يمكن تلخيصه في عدم إنتاجية شهاداتهم، أي أن شهادتهم لن تفيد القضية من وجهة نظر المحكمة.
وأوضح العفيف أن جلسة الخميس، وهي الجلسة الخامسة، "كانت مخصصة فقط لصدور قرار المحكمة بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود"، مضيفا إن المحكمة قررت عدم قبول دعوة جميع شهود الدفاع الواردة أسماؤهم على قائمة البينات بمن فيهم الخبراء" الذين طلبهم الدفاع من أجل التحقيق الفني، وضمت قائمة الدفاع أسماء ثلاثة أمراء هم: الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي، أما أما عن علاقة الأميرين بشهادة الشهود، قال العفيف: "نحن نقدم قائمة بطلب الشهود، وإذا قررت المحكمة دعوة الشهود تتم مناقشة شهادتهم، بناء على رغبة المتهمين تم طلب أصحاب السمو كشهود دفاع في القضية، وليس لهم أي دور".
وأعرب العفيف عن احترامه لقرار المحكمة، قائلا: "من وجهة نظري من مصلحة المتهمين حضور الشهود والإدلاء بشهادتهم، ومن ثم تقدر المحكمة بعد الاستماع لشهادتهم فيما إذا كانت شهاداتهم منتجة أو غير منتجة، أنا كوكيل دفاع وكمحام في القضية متمسك بدعوة الشهود، من حقنا أن نطلب ومن حق المحكمة أن تجيب الطلب أو ترفض".
وعن الجلسة المقبلة، بين المحامي: "سنقدم مرافعتنا الخطية لاستعراض كافة الجوانب الواقعية والقانونية للقضية. ثم سترفع المحكمة القضية لإصدار قرارها في جلسة أخرى للحكم"، مضيفا "إذا كان لنا مصلحة في الطعن بهذه الإجراءات سيتم الطعن أمام محكمة التمييز".
وأكد العفيف، أن اي قرار للطعن في قرار محكمة أمن الدولة، سيكون بعد صدور القرار النهائي، لدى محكمة التمييز، ومن ضمنها عدم إجابة طلب وكلاء الدفاع والمتهمين بقبول سماع البينة الدفاعية.
وفسّر المحامي، وهو عميد متقاعد من القوات المسلحة، حول قبوله للمرافعة عن عوض الله، أن عمله الحالي كمحامي يقبل الترافع في كل القضايا أمام محكمة أمن الدولة، خاصة وأن اختصاصه في قضايا (جرائم الارهاب)، وأن من طلب منه الترافع عن عوض الله هي شقيقته، وأخذ توكيل من المتهم بعد عدة أيام، للدفاع عنه، مؤكدًا عدم تعرضه لضغوط بعد موافقته على ذلك.
ونفى العفيف، تقديمه طعنًا بدستورية محكمة أمن الدولة، بل قدم طعن في النصوص القانونية الخاصة في المادة (2 و7)، معتبرًا وجود المحكمة أمرًا ضروريًا وواجبًا في المملكة، لأنها مختصة في قضايا محددة، والاختصاص هو الأفضل، مع توجه العالم نحو التخصص.
وختم المحامي المقابلة، بالتأكيد عدم القبول المساس في الثوابت والوحدة الوطنية أو في المساس بأمن الوطن أو بالملك عبد الله الثاني، والترافع في مثل هذه القضايا، يأتي للهدف الوصول إلى العدالة الجنائية وإظهار الحق في ذلك.
https://youtu.be/WkGuWJyOjMU
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع