حراك حكومي ميداني
06-07-2021 11:15 AM
الثقة نيوز - سلامة الدرعاوي
اجتماعات ولقاءات مكثفة وزيارات ميدانية رسمية للفريق الحكومي مع مختلف الفعاليات الاقتصادية كان على رأسها اللقاء الملكي مع فعاليات صناعية أعطت التوجه الملكي السامي للحكومة بضرورة الإنجاز السريع لمد يد العون لهم وتسهيل كُل ما يتطلبه من إنجاز لمعاملاتهم والحفاظ على ديمومتها واستمراريتها وتوسعهم.
لقاءات الرئيس والفريق الوزاري الميدانية والمباشرة مع فعاليات القطاع الخاص خلال الأسابيع القليلة الماضية ولدت انطباعات إيجابية لدى القطاع الخاص بأن الحوار والتشاركية بدأا يعودان إلى مسارها الطبيعي بعد غياب غير مفهوم خلال الشهور الماضية.
الحوار المتصل والمستمر بين الحكومة والقطاع الخاص مؤخرا كان بمثابة ورشة عمل باتجاهين، الاول متعلق بإطلاع الحكومة على هموم القطاع الصناعي وقضاياه والتحديات التي تحيط بها خاصة في ظل كورونا التي تركت آثاراً عميقة على الاقتصاد الوطني، والثاني يتعلق بطرح القطاع الخاص لقضاياه بالشكل المباشر ورؤيته للخروج من الأزمة الراهنة وكيفية توظيفها لصالح العملية التنموية بحكم الخبرات العملية المتراكمة لديه.
الاتصالات الأخيرة بين الحكومة والقطاع الخاص بهذا الشكل المكثف تتطلب ترجمتها اليوم إلى حلول وإجراءات تفضي إلى خريطة طريق اقتصادية تشاركية بين القطاعين العام والخاص وتعزيزها بين الجانبين بعد حالات أدت للأسف لتوسيع هذه العلاقة.
هذه الاجتماعات واللقاءات ليست ترفاً للحكومة أو القطاع الخاص، فلا وقت للمجاملات، وتوزيع الابتسامات والخروج بتصريحات إعلامية فضفاضة دون ان يكون هناك محتوى تنموي قد بدأ يتحقق على أرض الواقع، والملك كان واضحاً في توجيهاته الأخيرة للحكومة والقطاع الخاص بضرورة العمل معاً ووضع مصفوفة متكاملة من الحلول السريعة والمؤسسية لمعالجة التشوهات والاختلالات التي تعترض عملية الاصلاح الاقتصادي.
مخرجات هذه اللقاء يجب ان تفضي كما أكدت التوجيهات السامية بتعزيز دولة القانون وسيادته وحماية المستثمرين من أي سلوكيات منفردة خارج إطار القانون، وتطبيق فعلي لحزمة إجراءات فورية لمعالجة المشاكل التي تعترض الأنشطة الاقتصادية بسبب الترهلات الإدارية والبيروقراطية السلبية.
الحكومة، وكما أمر الملك، مطالبة بترتيب علاقتها مع القطاع الخاص واستدامة لغة الحوار، وترجمة التفاهمات إلى قرارات وخطط عمل تعزز الاصلاح الاقتصادي ورفع معدلات النمُو، وان تتقدم بخطة عمل تحفز القطاع الخاص إلى العمل الرشيد وتساعده بإزالة العقبات الرئيسة التي تحمي حقوقه وتحقق التنافسية العادلة له من خلال تطبيق مبدأ التعامل بالمثل الذي أشار إليه الملك بوضوح في لقائه الأخير مع الصناعيين، وفصل الأمور السياسية عن الاقتصاد في حماية حقوق القطاع الخاص الأردني من أية ممارسات دولية أو إقليمية، وهذا ما يفرض على الجهات الرسمية مراجعة سلوكياتها النقابية مع العديد من الدول وتصويبها إن أمكن.
أما القطاع الخاص فهو مطالب اليوم أكثر من ذي قبل بتعزيز دوره التنموي وتوظيف حالة الانفراج السياسي للأردن والتفاهمات الكبيرة التي خلقها الملك مع العديد من قادة العالم، واستغلالها بالشكل الإيجابي في تعزيز عمليات التكامل والتعاون الاقتصادي مع تلك الدول بما يخدم مصالح الجميع دون غبن أو ضرر بأحد، فالخطاب التكاملي الأردني هو الأساس في تنمية هذه العلاقات في هذا الوقت تحديداً، فالكرة اليوم في ملعب القطاع الخاص لتحقيق هذا الاختراق الاقتصادي الإيجابي، فالملك فتح أبواب الدول لهم، وعليهم ان يطرقوا تلك الأبواب بالتعاون مع الحكومة.
لدينا في الأردن فرصة كبير لتحقيق نمُو عالٍ قادر على خلق فرص عمل جديدة، وكل ما في الأمر هو تعاون وثيق ومخلص بين القطاعين تحت مظلة سيادة القانون وتشجيع الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال المحلية، فهل نرى في الأيام المقبلة خريطة طريق اقتصادية تعيدنا إلى مسار النمُو والتنمية.
اجتماعات ولقاءات مكثفة وزيارات ميدانية رسمية للفريق الحكومي مع مختلف الفعاليات الاقتصادية كان على رأسها اللقاء الملكي مع فعاليات صناعية أعطت التوجه الملكي السامي للحكومة بضرورة الإنجاز السريع لمد يد العون لهم وتسهيل كُل ما يتطلبه من إنجاز لمعاملاتهم والحفاظ على ديمومتها واستمراريتها وتوسعهم.
لقاءات الرئيس والفريق الوزاري الميدانية والمباشرة مع فعاليات القطاع الخاص خلال الأسابيع القليلة الماضية ولدت انطباعات إيجابية لدى القطاع الخاص بأن الحوار والتشاركية بدأا يعودان إلى مسارها الطبيعي بعد غياب غير مفهوم خلال الشهور الماضية.
الحوار المتصل والمستمر بين الحكومة والقطاع الخاص مؤخرا كان بمثابة ورشة عمل باتجاهين، الاول متعلق بإطلاع الحكومة على هموم القطاع الصناعي وقضاياه والتحديات التي تحيط بها خاصة في ظل كورونا التي تركت آثاراً عميقة على الاقتصاد الوطني، والثاني يتعلق بطرح القطاع الخاص لقضاياه بالشكل المباشر ورؤيته للخروج من الأزمة الراهنة وكيفية توظيفها لصالح العملية التنموية بحكم الخبرات العملية المتراكمة لديه.
الاتصالات الأخيرة بين الحكومة والقطاع الخاص بهذا الشكل المكثف تتطلب ترجمتها اليوم إلى حلول وإجراءات تفضي إلى خريطة طريق اقتصادية تشاركية بين القطاعين العام والخاص وتعزيزها بين الجانبين بعد حالات أدت للأسف لتوسيع هذه العلاقة.
هذه الاجتماعات واللقاءات ليست ترفاً للحكومة أو القطاع الخاص، فلا وقت للمجاملات، وتوزيع الابتسامات والخروج بتصريحات إعلامية فضفاضة دون ان يكون هناك محتوى تنموي قد بدأ يتحقق على أرض الواقع، والملك كان واضحاً في توجيهاته الأخيرة للحكومة والقطاع الخاص بضرورة العمل معاً ووضع مصفوفة متكاملة من الحلول السريعة والمؤسسية لمعالجة التشوهات والاختلالات التي تعترض عملية الاصلاح الاقتصادي.
مخرجات هذه اللقاء يجب ان تفضي كما أكدت التوجيهات السامية بتعزيز دولة القانون وسيادته وحماية المستثمرين من أي سلوكيات منفردة خارج إطار القانون، وتطبيق فعلي لحزمة إجراءات فورية لمعالجة المشاكل التي تعترض الأنشطة الاقتصادية بسبب الترهلات الإدارية والبيروقراطية السلبية.
الحكومة، وكما أمر الملك، مطالبة بترتيب علاقتها مع القطاع الخاص واستدامة لغة الحوار، وترجمة التفاهمات إلى قرارات وخطط عمل تعزز الاصلاح الاقتصادي ورفع معدلات النمُو، وان تتقدم بخطة عمل تحفز القطاع الخاص إلى العمل الرشيد وتساعده بإزالة العقبات الرئيسة التي تحمي حقوقه وتحقق التنافسية العادلة له من خلال تطبيق مبدأ التعامل بالمثل الذي أشار إليه الملك بوضوح في لقائه الأخير مع الصناعيين، وفصل الأمور السياسية عن الاقتصاد في حماية حقوق القطاع الخاص الأردني من أية ممارسات دولية أو إقليمية، وهذا ما يفرض على الجهات الرسمية مراجعة سلوكياتها النقابية مع العديد من الدول وتصويبها إن أمكن.
أما القطاع الخاص فهو مطالب اليوم أكثر من ذي قبل بتعزيز دوره التنموي وتوظيف حالة الانفراج السياسي للأردن والتفاهمات الكبيرة التي خلقها الملك مع العديد من قادة العالم، واستغلالها بالشكل الإيجابي في تعزيز عمليات التكامل والتعاون الاقتصادي مع تلك الدول بما يخدم مصالح الجميع دون غبن أو ضرر بأحد، فالخطاب التكاملي الأردني هو الأساس في تنمية هذه العلاقات في هذا الوقت تحديداً، فالكرة اليوم في ملعب القطاع الخاص لتحقيق هذا الاختراق الاقتصادي الإيجابي، فالملك فتح أبواب الدول لهم، وعليهم ان يطرقوا تلك الأبواب بالتعاون مع الحكومة.
لدينا في الأردن فرصة كبير لتحقيق نمُو عالٍ قادر على خلق فرص عمل جديدة، وكل ما في الأمر هو تعاون وثيق ومخلص بين القطاعين تحت مظلة سيادة القانون وتشجيع الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال المحلية، فهل نرى في الأيام المقبلة خريطة طريق اقتصادية تعيدنا إلى مسار النمُو والتنمية.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع