التفكير في تفكير الإصلاح
07-07-2021 10:34 AM
سائد كراجة
الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على التفكير في تفكيره، بمعنى طرح مفاهيمه ذاتها على التحليل والفهم، وأيضا على النقد والجرح والتعديل، ومن الحصافة الفكرية والمنطقية ولغايات ضمان الوصول إلى نتائج منطقية أن نطرح عناصر تفكيرنا في الإصلاح للتفكير.
الإصلاح يعني تطوير حالة ما لتجعلها متسقة مع نموذج “صحيح”، واعتقد أن ذهن الإصلاح العربي والأردني غير مستقر على ذلك النموذج الصحيح الذي يسعى إلى أخذ الأمور إليه، والعقل العربي السياسي على وجه التحديد يأخذ الإصلاح باعتباره إدانة للنهج القائم أكثر منه الانتقال إلى نهج “صحيح” واضح شامل، ومع أن “اشكاليات” الواقع مبرر أساسي في الإصلاح إلا أن تلك الإشكاليات ليست مبررا وحيدا له، فإن الإصلاح بما هو عملية تطوير وتطور هو العنوان الأساس للتقدم الحضاري، والحقيقة أن جملة الإصلاحيين العرب خلطوا بين نموذج الإصلاح المأمول للأمة، وبين نموذج الإصلاح للتيارات السياسية ذاتها، حتى صار الجهد الإصلاحي ليس ميدان تنافس للوصول للنموذج الإصلاحي بقدر ما هو ساحة إقصاء وصراع بين نماذج ايديولوجية متحاربة.
الإصلاح في الثقافة العربية أغلبه سياسي تصارعي، وغاب عنه الإصلاح الفلسفي والثقافي، فالظاهرة الأهم في تجربة الإصلاح عند الأمم الغربية تحديدا أنها تصاحبت مع ثورة فكرية فلسفية فنية صناعية اقتصادية، تطرفت أحيانا وكان لها من تبعات سلبية كثيرة لكنها كانت دائما متجهة بتصميم واضح نحو نموذج إصلاحي شامل أساسه الديمقراطية، وحرية الفرد، وحقوقه ورفاهه الاقتصادي.
تفكير الإصلاح استشرافي بطبعه، ولهذا فإنه يستوجب فهم الواقع ولكنه يفكر ويخطط لتغيير هذا الواقع، ولهذا فإنه وإذا كان على الإصلاح أن يكون مستوعبا لمفردات الواقع، فإنه يجب أن يكون متحررا من حتمية استمرارها بل مؤمنا بضرورة تغييرها، وهنا يدخل عامل الشكل والتوجس والتحفظ على أن الانعتاق من حتمية استمرار الواقع قد يكون مدخلا للمحافظين عليه للإفلات من التغيير، وهذا التوجس مفهوم ومشروع ولكنه ليس مبررا لعدم التفكير في مفردات المستقبل الذي نتوق اليه.
سؤال الإصلاح بسيط ويجب وضع أدوات بسيطة واضحة للوصول إليه، كيف نحقق للفرد رفاهه الاقتصادي والاجتماعي؟ كيف نحافظ على حرياته وحقوقه ونعزز نماءه الروحي والإنساني والثقافي؟ كيف نجعل المجتمع حاضنة لحقوق الأفراد وحرياتهم؟ وفي معرض الرد على هذا نسعى لتحقيق الديمقراطية، وتكريس حقوق الإنسان، وقد نعمل لتحقيق التكامل بين أقطار الدول العربية، وأكيد سنعمل لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين مواطني الوطن الواحد، وسنحرص على حماية تدين الناس، وحفظ حقهم في نمائهم وهويتهم الدينية والروحية.
العالم اليوم خارج الايديولوجيا، وهو يتجه بالسياسة لتكون أداة لتحقيق رفاه الفرد الاقتصادي والاجتماعي والروحي، ولهذا فإنه قد طرح “البرامجية” – وهي لا تخلو من توجه عقائدي – باعتبارها بديلا عن الايديولوجيا الفكرية والاجتماعية، ذلك ان اي برنامج يحقق رفاه الفرد يصبح ساحة اجماع، حيث للناس الاستمرار في ممارسة معتقداتهم وافكارهم باعتبار ذلك مصدر تنوع انساني اكثر منها مصدر اختلاف سياسي.
ان رفاه الفرد الكلي باعتباره كائن اجتماعي هو هدف متفق عليه، كهدف نهائي للامة يسعى كل طرف لتحقيقه بما يسر له من أدوات سياسية وبرامج حزبية تؤلف حالة اغلبية برلمانية تشكل حكومات، تنفيذا للقانون الخالد الامة مصدر السلطات.
هذا التفكير في تفكير الإصلاح اجتهاد، والاهم منه مباشرة واستمرار هذا التفكير منعا للوصول الخاطئ لنتائج متوهمة للاصلاح جنابك!
الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على التفكير في تفكيره، بمعنى طرح مفاهيمه ذاتها على التحليل والفهم، وأيضا على النقد والجرح والتعديل، ومن الحصافة الفكرية والمنطقية ولغايات ضمان الوصول إلى نتائج منطقية أن نطرح عناصر تفكيرنا في الإصلاح للتفكير.
الإصلاح يعني تطوير حالة ما لتجعلها متسقة مع نموذج “صحيح”، واعتقد أن ذهن الإصلاح العربي والأردني غير مستقر على ذلك النموذج الصحيح الذي يسعى إلى أخذ الأمور إليه، والعقل العربي السياسي على وجه التحديد يأخذ الإصلاح باعتباره إدانة للنهج القائم أكثر منه الانتقال إلى نهج “صحيح” واضح شامل، ومع أن “اشكاليات” الواقع مبرر أساسي في الإصلاح إلا أن تلك الإشكاليات ليست مبررا وحيدا له، فإن الإصلاح بما هو عملية تطوير وتطور هو العنوان الأساس للتقدم الحضاري، والحقيقة أن جملة الإصلاحيين العرب خلطوا بين نموذج الإصلاح المأمول للأمة، وبين نموذج الإصلاح للتيارات السياسية ذاتها، حتى صار الجهد الإصلاحي ليس ميدان تنافس للوصول للنموذج الإصلاحي بقدر ما هو ساحة إقصاء وصراع بين نماذج ايديولوجية متحاربة.
الإصلاح في الثقافة العربية أغلبه سياسي تصارعي، وغاب عنه الإصلاح الفلسفي والثقافي، فالظاهرة الأهم في تجربة الإصلاح عند الأمم الغربية تحديدا أنها تصاحبت مع ثورة فكرية فلسفية فنية صناعية اقتصادية، تطرفت أحيانا وكان لها من تبعات سلبية كثيرة لكنها كانت دائما متجهة بتصميم واضح نحو نموذج إصلاحي شامل أساسه الديمقراطية، وحرية الفرد، وحقوقه ورفاهه الاقتصادي.
تفكير الإصلاح استشرافي بطبعه، ولهذا فإنه يستوجب فهم الواقع ولكنه يفكر ويخطط لتغيير هذا الواقع، ولهذا فإنه وإذا كان على الإصلاح أن يكون مستوعبا لمفردات الواقع، فإنه يجب أن يكون متحررا من حتمية استمرارها بل مؤمنا بضرورة تغييرها، وهنا يدخل عامل الشكل والتوجس والتحفظ على أن الانعتاق من حتمية استمرار الواقع قد يكون مدخلا للمحافظين عليه للإفلات من التغيير، وهذا التوجس مفهوم ومشروع ولكنه ليس مبررا لعدم التفكير في مفردات المستقبل الذي نتوق اليه.
سؤال الإصلاح بسيط ويجب وضع أدوات بسيطة واضحة للوصول إليه، كيف نحقق للفرد رفاهه الاقتصادي والاجتماعي؟ كيف نحافظ على حرياته وحقوقه ونعزز نماءه الروحي والإنساني والثقافي؟ كيف نجعل المجتمع حاضنة لحقوق الأفراد وحرياتهم؟ وفي معرض الرد على هذا نسعى لتحقيق الديمقراطية، وتكريس حقوق الإنسان، وقد نعمل لتحقيق التكامل بين أقطار الدول العربية، وأكيد سنعمل لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين مواطني الوطن الواحد، وسنحرص على حماية تدين الناس، وحفظ حقهم في نمائهم وهويتهم الدينية والروحية.
العالم اليوم خارج الايديولوجيا، وهو يتجه بالسياسة لتكون أداة لتحقيق رفاه الفرد الاقتصادي والاجتماعي والروحي، ولهذا فإنه قد طرح “البرامجية” – وهي لا تخلو من توجه عقائدي – باعتبارها بديلا عن الايديولوجيا الفكرية والاجتماعية، ذلك ان اي برنامج يحقق رفاه الفرد يصبح ساحة اجماع، حيث للناس الاستمرار في ممارسة معتقداتهم وافكارهم باعتبار ذلك مصدر تنوع انساني اكثر منها مصدر اختلاف سياسي.
ان رفاه الفرد الكلي باعتباره كائن اجتماعي هو هدف متفق عليه، كهدف نهائي للامة يسعى كل طرف لتحقيقه بما يسر له من أدوات سياسية وبرامج حزبية تؤلف حالة اغلبية برلمانية تشكل حكومات، تنفيذا للقانون الخالد الامة مصدر السلطات.
هذا التفكير في تفكير الإصلاح اجتهاد، والاهم منه مباشرة واستمرار هذا التفكير منعا للوصول الخاطئ لنتائج متوهمة للاصلاح جنابك!
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع