التقاعد المبكر مرة أخرى
08-07-2021 10:39 AM
سلامة الدرعاوي
بغض النظر عن الوضع المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وما خرجت به الدراسات الاكتوارية، فإن فكرة التقاعد المُبكر هي استثناء في مفهوم التقاعد العام وليست الأصل، ولا يجوز ان تكون هي القاعدة المعمول بها.
والاستثناء بالتقاعد المُبكر يجب ان يكون محصورا في حالتين كما قلنا سابقاً، الحالة الأولى مقتصرة على الأعمال والمهن الخطرة التي تؤثر على السلامة الصحية للمشترك، بحيث لا يمكن له الاستمرار في ذات العمل، وبالتالي لا بد ان توفر له الوسيلة الآمنة التي تمنح حق التقاعد المُبكر وتأمين حياة كريمة له وآمنة، مشمولا أيضاً ببعض الحالات الإنسانية لبعض المشتركين مثل ذوي الاحتياجات الخاصة.
الحالة الثانية هي المتعلقة بالتسريحات القسرية للمشتركين الذين لم يبلغوا سن التقاعد العادي أو حتى المبكر، بحيث يمنحون أجور التعطل حسب القانون، وبعدها يمنح التقاعد المُبكر في حال عدم حصوله على عمل جديد، للمساعدة على مواجهة الأعباء المعيشية التي تواجهه جراء فقدانه لعمله.
الحالتان السابقتان هما أساس التقاعد المُبكر وغير ذلك لا يجوز أن يحيل أي مشترك نفسه للتقاعد المُبكر لمجرد أنه وصل إلى سن التقاعد المنصوص عليه بالقانون.
لكن السؤال الذي يطرح وهو سؤال شرعي، وهو هل إذا تم تعديل سن التقاعد المُبكر وزيادته إلى 55 عاما للذكور و50 عاماً للإناث هل ستحل مشكلة الوضع المالي للمؤسسة العامة للضمان من الاختناق وهل ستتحسن نتائج الدراسات الاكتوارية لها؟
الإجابة قطعا لا، لأنه لو كان هذا الأمر صحيحا لتعدل الوضع المالي بعد تعديلات 2019، فلماذا يتم فتح هذا من جديد بعد تعديلين سابقين لذلك؟
ما يحدث الآن في طريقة التعامل بالقطعة مع التقاعد المُبكر هو خلل بحد ذاته من قبل الجهات المعنية لأنها تركت آثاراً وفجوة كبيرة بين مشتركي الفئة الواحدة وهي فئة مشتركي الضمان، فلا يجوز هذا التباين في التعامل بينهم، فئة مفتوح لها الاشتراك، وأخرى لحد 5000 دينار، وأخرى لغاية 3000 دينار، والآن سيتم تعديل تلك القيم، وهناك أمور من 70 % من مشتركي التقاعد المُبكر أقل من 500 دينار، منهم من يبلغ راتبه التقاعدي 130 دينارا، ومنهم -لا يتجاوزون العشرين متقاعدا- فوق عشرة آلاف دينار، و270 شخصا رواتبهم التقاعدية بين (10000-5000) دينار، هذه كُلها تشوهات في هيكل المتقاعدين في شريحة واحدة وهذا فيه خلل كبير.
التقاعد هو ليس وسيلة للثراء، إنما هو وسيلة لتأمين حياة كريمة وآمنة للمشتركين، لذلك واجب على القائمين في الضمان طالما انهم يسعون لفتح القانون من جديد، ان يعالجوا هذه التشوهات والاختلالات في رواتب المتقاعدين من فئة التقاعد المُبكر بالتفاوض مع أصحاب الرواتب العالية والعمل على احتساب معادلة جديدة ضمن سقوف جديدة واعدة جزء من اشتراكاتهم وتوحيد سقوف الرواتب بشكلٍ عام.
أخيراً أمر الضمان الاجتماعي يحتاج الى تفكير وتحليل أعمق من قصة التقاعد المُبكر، ووضع كل المشاكل المالية عليه فقط، لنكن صادقين مع انفسنا القصة اكبر من التقاعد المُبكر.
بغض النظر عن الوضع المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وما خرجت به الدراسات الاكتوارية، فإن فكرة التقاعد المُبكر هي استثناء في مفهوم التقاعد العام وليست الأصل، ولا يجوز ان تكون هي القاعدة المعمول بها.
والاستثناء بالتقاعد المُبكر يجب ان يكون محصورا في حالتين كما قلنا سابقاً، الحالة الأولى مقتصرة على الأعمال والمهن الخطرة التي تؤثر على السلامة الصحية للمشترك، بحيث لا يمكن له الاستمرار في ذات العمل، وبالتالي لا بد ان توفر له الوسيلة الآمنة التي تمنح حق التقاعد المُبكر وتأمين حياة كريمة له وآمنة، مشمولا أيضاً ببعض الحالات الإنسانية لبعض المشتركين مثل ذوي الاحتياجات الخاصة.
الحالة الثانية هي المتعلقة بالتسريحات القسرية للمشتركين الذين لم يبلغوا سن التقاعد العادي أو حتى المبكر، بحيث يمنحون أجور التعطل حسب القانون، وبعدها يمنح التقاعد المُبكر في حال عدم حصوله على عمل جديد، للمساعدة على مواجهة الأعباء المعيشية التي تواجهه جراء فقدانه لعمله.
الحالتان السابقتان هما أساس التقاعد المُبكر وغير ذلك لا يجوز أن يحيل أي مشترك نفسه للتقاعد المُبكر لمجرد أنه وصل إلى سن التقاعد المنصوص عليه بالقانون.
لكن السؤال الذي يطرح وهو سؤال شرعي، وهو هل إذا تم تعديل سن التقاعد المُبكر وزيادته إلى 55 عاما للذكور و50 عاماً للإناث هل ستحل مشكلة الوضع المالي للمؤسسة العامة للضمان من الاختناق وهل ستتحسن نتائج الدراسات الاكتوارية لها؟
الإجابة قطعا لا، لأنه لو كان هذا الأمر صحيحا لتعدل الوضع المالي بعد تعديلات 2019، فلماذا يتم فتح هذا من جديد بعد تعديلين سابقين لذلك؟
ما يحدث الآن في طريقة التعامل بالقطعة مع التقاعد المُبكر هو خلل بحد ذاته من قبل الجهات المعنية لأنها تركت آثاراً وفجوة كبيرة بين مشتركي الفئة الواحدة وهي فئة مشتركي الضمان، فلا يجوز هذا التباين في التعامل بينهم، فئة مفتوح لها الاشتراك، وأخرى لحد 5000 دينار، وأخرى لغاية 3000 دينار، والآن سيتم تعديل تلك القيم، وهناك أمور من 70 % من مشتركي التقاعد المُبكر أقل من 500 دينار، منهم من يبلغ راتبه التقاعدي 130 دينارا، ومنهم -لا يتجاوزون العشرين متقاعدا- فوق عشرة آلاف دينار، و270 شخصا رواتبهم التقاعدية بين (10000-5000) دينار، هذه كُلها تشوهات في هيكل المتقاعدين في شريحة واحدة وهذا فيه خلل كبير.
التقاعد هو ليس وسيلة للثراء، إنما هو وسيلة لتأمين حياة كريمة وآمنة للمشتركين، لذلك واجب على القائمين في الضمان طالما انهم يسعون لفتح القانون من جديد، ان يعالجوا هذه التشوهات والاختلالات في رواتب المتقاعدين من فئة التقاعد المُبكر بالتفاوض مع أصحاب الرواتب العالية والعمل على احتساب معادلة جديدة ضمن سقوف جديدة واعدة جزء من اشتراكاتهم وتوحيد سقوف الرواتب بشكلٍ عام.
أخيراً أمر الضمان الاجتماعي يحتاج الى تفكير وتحليل أعمق من قصة التقاعد المُبكر، ووضع كل المشاكل المالية عليه فقط، لنكن صادقين مع انفسنا القصة اكبر من التقاعد المُبكر.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع