زيادين : قد نشهد قوائم وطنية ليست حكراً على الاحزاب في قانون الانتخاب الجديد
12-07-2021 11:32 PM
الثقة نيوز - زيادين : هنالك مؤشرات تدل على رغبة الدولة الأردنية بإعادة العلاقات مع سوريا
صدام المشاقبة - أكد النائب الاسبق وعضو اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية، المحامي قيس زيادين على أن جميع الاطراف السياسية الأردنية ادركت تماماً ان تكلفة الاصلاح اقل بكثير من تكلفة عدم المضي به، مشيراً إلى أن مهمة اللجنة الملكية الأساسية هي إيجاد قوانين عصرية ترتقي لمرحلة دخول الدولة الأردنية بمئويتها الثانية.
وأضاف زيادين خلال مقابلة خاصة مع موقع "الثقة نيوز" أن قانوني الاحزاب والانتخاب هما بمثابة مدخل من مدخلات الاصلاح، وليس مفهوم الاصلاح باكمله، مبينا أن الاصلاح يقوم على خلق جيل يتقبل الرأي الاخر وهو ما يبدأ بتعديل مناهج التعليم وتأهيل المعلم وصولاً الى الدولة المدنية.
وحول صياغة قانون الانتخاب، نوه زيادين إلى أن القانون الجديد قد يتضمن قوائم وطنية ليست حكراً على الاحزاب، وان اللجنة الملكية مستمرة بعملها للوصول لافضل صيغة توافقية لقانون الانتخاب.
واستعرض زيادين أسباب ضعف الحياة الحزبية في الاردن، قائلا إن هناك موروثات ثقافية اضعفت العمل الحزبي، هذه الموروثات نشأت خلال فترة الاحكام العرفية ما قبل عام ١٩٨٩، واستمرت بسبب الخوف من التضيق والملاحقة، مضيفاً - في الوقت ذاته - أن معظم الأحزاب الأردنية تتحمل جانب من المسؤولية، حيث لم تقدم خطاباً سياسياً قادراً على استقطاب الشباب الاردني، منوهاً "اننا نحتاج إلى أحزاب برامجية قادرة على الوصول الى البرلمان وتشكيل الحكومات، مثلما يحدث في معظم دول العالم المتحضر".
أما عن موقفه من ضرورة عودة العلاقات الاردنية السورية، أشار زيادين إلى أن استقرار سوريا يصب في مصلحة الأردن الوطنية، إذ أنه لا احد يرغب بأن يكون على جبهتنا الشمالية دولة تعاني من الفوضى كاليمن وليبيا، إضافة لوجود دلالات كثيرة تشير إلى رغبة الدولة الاردنية بإعادة علاقاتها مع سوريا، أبرزها؛ زيارة عدة مسؤولين اردنيين للمراكز الحدودية مع سوريا، وفيما يتعلق بقانون قيصر الذي يمنع التعاملات التجارية مع بعض المؤسسات السورية، أوضح أن المملكة دول مجاورة لسوريا ومن غير المقبول ان يحرم الأردن من التعاملات التجارية الطبيعية مع دولة مجاورة له.
وحول "تصنيف خطابه السياسي اذا هو خطاب يساري ام ليبرالي؟"، اجاب زيادين أن خطابه يمكن تصنيفه بـ"يساري وسطي"، اما من حيث الاقتصاد فخطابي هو "أقتصادي أجتماعي" ، بحيث ادعم تدخل الدولة في القطاعات الاساسية كالنقل والصحة والتعليم، فيما يتم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسط، وفتح المجال امام القطاع الخاص لتطوير نفسه وخلق فرص عمل، بما يتناسب مع المفاهيم الأقتصادية الحديثة.
واعتبر زيادين أن مفاهيم الدولة المدنية، تصب في مصلحة جميع أبناء المجتمع، وليست ضد العشائر أو الدين، خاصة وانها تحفظ هيبة وقدسية الدين من "التدنيس السياسي"، متابعاً أن هنالك تيارات وقوى سعت لتصوير الدولة المدنية على انها فكر نخبوي معادي للعشيرة والدين.
وختم زيادين حديثه أن خطاب الدولة المدنية ليس خطاباً نخبوياً، وانما هو خطاب يصب بمصلحة كافة المواطنين وابناء المجتمع ويحظى بقبول في مختلفة مناطق وطبقات المجتمع الاردني، مشدداً أن بعض التيارات - المعادية للدولة المدنية - نشرت الفكر الطائفي وصورت إيران على انها عدونا اللدود، بينما صورت اسرائيل على انها دولة جارة يمكن التعايش معها، مبيناً ان ايران وتركيا هما قوى اقليمية قد يكون لديهما اطماع بزيادة نفوذها السياسي في دول الشرق الاوسط، ولكن لا يمكن باي حال من الاحوال اعتبارهما اخطر من الكيان الصهيوني.
صدام المشاقبة - أكد النائب الاسبق وعضو اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية، المحامي قيس زيادين على أن جميع الاطراف السياسية الأردنية ادركت تماماً ان تكلفة الاصلاح اقل بكثير من تكلفة عدم المضي به، مشيراً إلى أن مهمة اللجنة الملكية الأساسية هي إيجاد قوانين عصرية ترتقي لمرحلة دخول الدولة الأردنية بمئويتها الثانية.
وأضاف زيادين خلال مقابلة خاصة مع موقع "الثقة نيوز" أن قانوني الاحزاب والانتخاب هما بمثابة مدخل من مدخلات الاصلاح، وليس مفهوم الاصلاح باكمله، مبينا أن الاصلاح يقوم على خلق جيل يتقبل الرأي الاخر وهو ما يبدأ بتعديل مناهج التعليم وتأهيل المعلم وصولاً الى الدولة المدنية.
وحول صياغة قانون الانتخاب، نوه زيادين إلى أن القانون الجديد قد يتضمن قوائم وطنية ليست حكراً على الاحزاب، وان اللجنة الملكية مستمرة بعملها للوصول لافضل صيغة توافقية لقانون الانتخاب.
واستعرض زيادين أسباب ضعف الحياة الحزبية في الاردن، قائلا إن هناك موروثات ثقافية اضعفت العمل الحزبي، هذه الموروثات نشأت خلال فترة الاحكام العرفية ما قبل عام ١٩٨٩، واستمرت بسبب الخوف من التضيق والملاحقة، مضيفاً - في الوقت ذاته - أن معظم الأحزاب الأردنية تتحمل جانب من المسؤولية، حيث لم تقدم خطاباً سياسياً قادراً على استقطاب الشباب الاردني، منوهاً "اننا نحتاج إلى أحزاب برامجية قادرة على الوصول الى البرلمان وتشكيل الحكومات، مثلما يحدث في معظم دول العالم المتحضر".
أما عن موقفه من ضرورة عودة العلاقات الاردنية السورية، أشار زيادين إلى أن استقرار سوريا يصب في مصلحة الأردن الوطنية، إذ أنه لا احد يرغب بأن يكون على جبهتنا الشمالية دولة تعاني من الفوضى كاليمن وليبيا، إضافة لوجود دلالات كثيرة تشير إلى رغبة الدولة الاردنية بإعادة علاقاتها مع سوريا، أبرزها؛ زيارة عدة مسؤولين اردنيين للمراكز الحدودية مع سوريا، وفيما يتعلق بقانون قيصر الذي يمنع التعاملات التجارية مع بعض المؤسسات السورية، أوضح أن المملكة دول مجاورة لسوريا ومن غير المقبول ان يحرم الأردن من التعاملات التجارية الطبيعية مع دولة مجاورة له.
وحول "تصنيف خطابه السياسي اذا هو خطاب يساري ام ليبرالي؟"، اجاب زيادين أن خطابه يمكن تصنيفه بـ"يساري وسطي"، اما من حيث الاقتصاد فخطابي هو "أقتصادي أجتماعي" ، بحيث ادعم تدخل الدولة في القطاعات الاساسية كالنقل والصحة والتعليم، فيما يتم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسط، وفتح المجال امام القطاع الخاص لتطوير نفسه وخلق فرص عمل، بما يتناسب مع المفاهيم الأقتصادية الحديثة.
واعتبر زيادين أن مفاهيم الدولة المدنية، تصب في مصلحة جميع أبناء المجتمع، وليست ضد العشائر أو الدين، خاصة وانها تحفظ هيبة وقدسية الدين من "التدنيس السياسي"، متابعاً أن هنالك تيارات وقوى سعت لتصوير الدولة المدنية على انها فكر نخبوي معادي للعشيرة والدين.
وختم زيادين حديثه أن خطاب الدولة المدنية ليس خطاباً نخبوياً، وانما هو خطاب يصب بمصلحة كافة المواطنين وابناء المجتمع ويحظى بقبول في مختلفة مناطق وطبقات المجتمع الاردني، مشدداً أن بعض التيارات - المعادية للدولة المدنية - نشرت الفكر الطائفي وصورت إيران على انها عدونا اللدود، بينما صورت اسرائيل على انها دولة جارة يمكن التعايش معها، مبيناً ان ايران وتركيا هما قوى اقليمية قد يكون لديهما اطماع بزيادة نفوذها السياسي في دول الشرق الاوسط، ولكن لا يمكن باي حال من الاحوال اعتبارهما اخطر من الكيان الصهيوني.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع