المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء "الأكثر نموا" في عدد الشركات المسجلة
23-09-2021 12:15 PM
الثقة نيوز - احتلت المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي الترتيب الأول من حيث معدل النمو في عدد الشركات المسجلة المستأجرة في المناطق الحرة الأردنية، حيث بلغ نحو 12.7%، وفق رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية خلف الهميسات الخميس.
وبلغ عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة العامة والخاصة بنهاية العام الماضي 1953 شركة، بارتفاع بنسبة 0.2%.
الهميسات أضاف أن "النسبة الإجمالية للاستغلال الاستثماري في جميع المناطق الحرة العامة في نهاية العام الماضي، بلغت نحو 72%".
وجاءت المنطقة الحرة في الزرقاء في المرتبة الأولى من حيث "نسبة الاستغلال الاستثماري للمساحة الكلية، إذ بلغت 95%، تلاها المنطقة الحرة في سحاب بنسبة 87%، ثم المنطقة الحرة في الموقر بنسبة استغلال 85%"، على ما ذكر الهميسات.
وتابع: "المنطقة الحرة في الكرك جاءت بعد ذلك بنسبة الاستغلال الاستثماري للمساحة الكلية البالغة 54%، في حين سجلت كل من المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي والمنطقة الحرة في الكرامة أدنى مستويات استغلال للمساحات المتاحة، حيث بلغت نسب الإشغال فيها على التوالي 12% و3%".
وبلغ عدد الأيدي العاملة في مختلف المشروعات الاستثمارية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، نحو 30 ألف عامل، شكلت الأيدي العاملة الأردنية 92% منها.
وفرضت جائحة كورونا "إجراءات احترازية، حرصت خلالها المجموعة الأردنية على استدامة العمل بها، وتقديم خدماتها لمختلف شرائح المستثمرين فيها"، وفق الهميسات.
وتابع أن "المجموعة عمدت خلال الجائحة، إلى تكييف الظروف الاستثنائية باعتمادها خطة عمل تتضمن حزمة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية التي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة شرائح الموظفين والمستثمرين والعملاء على حدٍ سواء، ما يحد من الآثار المالية والمادية للجائحة على تلك الشرائح، تمثلت بتطبيق البروتوكول الصحي المعتمد، إضافة إلى التعامل المهني مع الإصابات التي سُجلت".
وقامت المجموعة الأردنية، خلال الجائحة، بـ "تقسيط بدلات الأجور المستحقة على المستثمرين العاملين في المناطق الحرة والمناطق التنموية بما يتناسب وقدراتهم المالية على السداد، إضافة إلى إعفاء الشركات المستثمرة في منطقة البحر الميت التنموية من غرامات التأخير المترتبة على سداد بدل أجور أراضي مشروعات الشركات في المنطقة"، بحسب الهميسات.
وأشار إلى أن المجموعة "عملت على التخفيف على المستثمرين في المناطق الحرة والمناطق التنموية في مختلف الأنشطة الاقتصادية ممن تتطلب أعمالهم الاستمرار خلال فترات الحظر الشامل والجزئي، بهدف استدامة ممارستهم لتلك الأنشطة من خلال إعداد قوائم تتضمن بياناتهم وإرسالها للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لإصدار التصاريح اللازمة لذلك".
ولفت الهميسات النظر إلى أن "المجموعة قامت بتخفيض بدلات أجور الأراضي بالمنطقة التنموية في البحر الميت بنسبة وصلت إلى حوالي 50%، وتأجيل اقتطاع أقساط السُلف الشهرية المترتبة على الموظفين والمستحقة لصندوق ادخار موظفي المناطق الحرة والمناطق التنموية".
بترا
وبلغ عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة العامة والخاصة بنهاية العام الماضي 1953 شركة، بارتفاع بنسبة 0.2%.
الهميسات أضاف أن "النسبة الإجمالية للاستغلال الاستثماري في جميع المناطق الحرة العامة في نهاية العام الماضي، بلغت نحو 72%".
وجاءت المنطقة الحرة في الزرقاء في المرتبة الأولى من حيث "نسبة الاستغلال الاستثماري للمساحة الكلية، إذ بلغت 95%، تلاها المنطقة الحرة في سحاب بنسبة 87%، ثم المنطقة الحرة في الموقر بنسبة استغلال 85%"، على ما ذكر الهميسات.
وتابع: "المنطقة الحرة في الكرك جاءت بعد ذلك بنسبة الاستغلال الاستثماري للمساحة الكلية البالغة 54%، في حين سجلت كل من المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي والمنطقة الحرة في الكرامة أدنى مستويات استغلال للمساحات المتاحة، حيث بلغت نسب الإشغال فيها على التوالي 12% و3%".
وبلغ عدد الأيدي العاملة في مختلف المشروعات الاستثمارية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، نحو 30 ألف عامل، شكلت الأيدي العاملة الأردنية 92% منها.
وفرضت جائحة كورونا "إجراءات احترازية، حرصت خلالها المجموعة الأردنية على استدامة العمل بها، وتقديم خدماتها لمختلف شرائح المستثمرين فيها"، وفق الهميسات.
وتابع أن "المجموعة عمدت خلال الجائحة، إلى تكييف الظروف الاستثنائية باعتمادها خطة عمل تتضمن حزمة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية التي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة شرائح الموظفين والمستثمرين والعملاء على حدٍ سواء، ما يحد من الآثار المالية والمادية للجائحة على تلك الشرائح، تمثلت بتطبيق البروتوكول الصحي المعتمد، إضافة إلى التعامل المهني مع الإصابات التي سُجلت".
وقامت المجموعة الأردنية، خلال الجائحة، بـ "تقسيط بدلات الأجور المستحقة على المستثمرين العاملين في المناطق الحرة والمناطق التنموية بما يتناسب وقدراتهم المالية على السداد، إضافة إلى إعفاء الشركات المستثمرة في منطقة البحر الميت التنموية من غرامات التأخير المترتبة على سداد بدل أجور أراضي مشروعات الشركات في المنطقة"، بحسب الهميسات.
وأشار إلى أن المجموعة "عملت على التخفيف على المستثمرين في المناطق الحرة والمناطق التنموية في مختلف الأنشطة الاقتصادية ممن تتطلب أعمالهم الاستمرار خلال فترات الحظر الشامل والجزئي، بهدف استدامة ممارستهم لتلك الأنشطة من خلال إعداد قوائم تتضمن بياناتهم وإرسالها للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لإصدار التصاريح اللازمة لذلك".
ولفت الهميسات النظر إلى أن "المجموعة قامت بتخفيض بدلات أجور الأراضي بالمنطقة التنموية في البحر الميت بنسبة وصلت إلى حوالي 50%، وتأجيل اقتطاع أقساط السُلف الشهرية المترتبة على الموظفين والمستحقة لصندوق ادخار موظفي المناطق الحرة والمناطق التنموية".
بترا
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع