الدوافع الروسية والصينية فى الشرق الأوسط
14-10-2021 09:54 AM
الثقة نيوز - الدكتور عثمان الطاهات
ثمة نمط تفاعلى بدا واضحا فى التحركات الروسية قائم على التصور الذهنى نحو «إعادة التموضع» فى قمة «النسق الدولى»، وتعزيز ذلك الأمر باستعادة النفوذ الجيوسياسي فى منطقة الشرق الأوسط، جنبا إلى جنب، أجندتها التقليدية بالمنطقة، والمتمثلة فى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، والتعاون فى مجال الطاقة، والسيطرة على تجارة الأسلحة .
بناء على ذلك، عززت طموحات بوتين «الأجندة الروسية» عقب تنامى تداعيات ما عُرف بـ «الربيع العربى»، لتشتمل على دوافع ذات نمط تفاعلى، أبرزها:
- إدراج «المصالح الروسية « كقوة عظمى مكافئة فى هرم النسق الدولى، وإعادة إنتاج نمط «القطبية الثنائية».
- الدوران حول جبهة الناتو الجنوبية خاصة فى منطقتي شرق وجنوب المتوسط (سوريا وليبيا).
- تعزيز العلاقات الروسية مع القوى الصاعدة بالإقليم والفواعل التقليدية بالشرق الأوسط.
اما الدوافع الصينية فى الشرق الأوسط فقد انطلقت من الرؤية التى يتبناها الحزب الشيوعي بتطوير الصين لتصبح من دولة متقدمة متوسطة المستوى بحلول عام 2035، وإلى قوة عظمى على مستوى الولايات المتحدة عام 2050، تأتى تحركات بكين نحو أحد أهم الأقاليم التى تحظى بثقل جيوسياسي فرعى بالنظام الدولى. إذ بالتزامن مع الصعود الصيني، فقد حظي الشرق الأوسط بعلاقات اقتصادية وتكنولوجية وتنموية قوية مع الصين، حيث إن الشرق الأوسط يُعد بمثابة ركيزة جغرافية، وقيمة سوقية مهمة لمشروعات الربط الاقتصادي الصيني العملاقة على المستوى الدولي، مثل مبادرة «الحزام والطريق»، ومن ثم، فإن الصين أهم شريك تجاري لدول الشرق الأوسط، وذلك عبر خلق «نموذج اقتصادي صيني» بديلا عن «النموذج الغربي» في المنطقة، والترويج له عبر عمليات التنمية في البلدان المتعثرة ماليا، من خلال البنك الآسيوي للتنمية، الذي أصبح ينافس البنك وصندوق النقد الدوليين اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة.
تجدر الاشارة أنه فى عام 2016، أصدرت الصين «الكتاب الأبيض» لتفصيل سياساتها تجاه الشرق الأوسط، وفق صيغة تعاونية قائمة على ثلاثة جوانب؛ الأول: مجال الطاقة، والثاني: مجالا البنى التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار، والثالث: المجالات التقنية المتقدِّمة كالطاقة النووية والفضاء والأقمار الصناعية. وهو ما انعكس بشكل كبير على تنامى حجم العقود الاستثمارية والاتفاقات الخاصة بإنشاء البُنى التحتية لمشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن عقد الصفقات التسليحية. إذ ساهم التلويح الأميركي بانخفاض أهمية الشرق الأوسط والانسحاب من الإقليم، لتموضع الصين كفاعل بديل عن الفاعل الأمريكي، وذلك انطلاقا من الورقة الاقتصادية والاستثمارية.
ثمة نمط تفاعلى بدا واضحا فى التحركات الروسية قائم على التصور الذهنى نحو «إعادة التموضع» فى قمة «النسق الدولى»، وتعزيز ذلك الأمر باستعادة النفوذ الجيوسياسي فى منطقة الشرق الأوسط، جنبا إلى جنب، أجندتها التقليدية بالمنطقة، والمتمثلة فى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، والتعاون فى مجال الطاقة، والسيطرة على تجارة الأسلحة .
بناء على ذلك، عززت طموحات بوتين «الأجندة الروسية» عقب تنامى تداعيات ما عُرف بـ «الربيع العربى»، لتشتمل على دوافع ذات نمط تفاعلى، أبرزها:
- إدراج «المصالح الروسية « كقوة عظمى مكافئة فى هرم النسق الدولى، وإعادة إنتاج نمط «القطبية الثنائية».
- الدوران حول جبهة الناتو الجنوبية خاصة فى منطقتي شرق وجنوب المتوسط (سوريا وليبيا).
- تعزيز العلاقات الروسية مع القوى الصاعدة بالإقليم والفواعل التقليدية بالشرق الأوسط.
اما الدوافع الصينية فى الشرق الأوسط فقد انطلقت من الرؤية التى يتبناها الحزب الشيوعي بتطوير الصين لتصبح من دولة متقدمة متوسطة المستوى بحلول عام 2035، وإلى قوة عظمى على مستوى الولايات المتحدة عام 2050، تأتى تحركات بكين نحو أحد أهم الأقاليم التى تحظى بثقل جيوسياسي فرعى بالنظام الدولى. إذ بالتزامن مع الصعود الصيني، فقد حظي الشرق الأوسط بعلاقات اقتصادية وتكنولوجية وتنموية قوية مع الصين، حيث إن الشرق الأوسط يُعد بمثابة ركيزة جغرافية، وقيمة سوقية مهمة لمشروعات الربط الاقتصادي الصيني العملاقة على المستوى الدولي، مثل مبادرة «الحزام والطريق»، ومن ثم، فإن الصين أهم شريك تجاري لدول الشرق الأوسط، وذلك عبر خلق «نموذج اقتصادي صيني» بديلا عن «النموذج الغربي» في المنطقة، والترويج له عبر عمليات التنمية في البلدان المتعثرة ماليا، من خلال البنك الآسيوي للتنمية، الذي أصبح ينافس البنك وصندوق النقد الدوليين اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة.
تجدر الاشارة أنه فى عام 2016، أصدرت الصين «الكتاب الأبيض» لتفصيل سياساتها تجاه الشرق الأوسط، وفق صيغة تعاونية قائمة على ثلاثة جوانب؛ الأول: مجال الطاقة، والثاني: مجالا البنى التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار، والثالث: المجالات التقنية المتقدِّمة كالطاقة النووية والفضاء والأقمار الصناعية. وهو ما انعكس بشكل كبير على تنامى حجم العقود الاستثمارية والاتفاقات الخاصة بإنشاء البُنى التحتية لمشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن عقد الصفقات التسليحية. إذ ساهم التلويح الأميركي بانخفاض أهمية الشرق الأوسط والانسحاب من الإقليم، لتموضع الصين كفاعل بديل عن الفاعل الأمريكي، وذلك انطلاقا من الورقة الاقتصادية والاستثمارية.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع