21 ألف موقوف إداري و42 قضية ادعاء بالتعذيب
26-10-2021 09:56 PM
الثقة نيوز - كشف تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان الـ17، أمس، حول حالة حقوق الانسان في البلاد للعام الماضي، استمرار حالة التضييق على الحريات العامة على مستوى حرية التعبير والتجمع السلمي والحق في الوصول إلى العدالة، بينما انعكست جائحة كورونا على أعداد الموقوفين إداريا وقضائيا بالتراجع، لاعتبارات تتعلق بتخفيف الاكتظاظ في مراكز التوقيف، وفقا للتقرير، ودون أن يعني ذلك بالضرورة تغير سياسات الحكومة والحكام الإداريين في ملف التوقيف.
وسجل التقرير، ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الانتحار العام الماضي وبواقع 140 حالة، بينما سجلت الأحكام الصادرة بعقوبة الاعدام، انخفاضا بواقع صدور 13 حكما.
وقال رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل الغرايبة في مؤتمر صحفي، إن التقرير يصدر في ظروف استثنائية، وإن انتشار الجائحة كانت سببا واقعيا وقانونيا لفرض حالة الطوارئ، ما أنشأ شرعية استثنائية لقرارات وإجراءات السلطة التنفيذية الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، شريطة تقييدها موضوعيا وزمانيا مع الحالة الواقعية المبررة لقيامها، واستهدافها تحقيق المصلحة العامة، دون انتقاص لحقوق الانسان.
كما رأى الغرايبة، أن الجائحة ضاعفت التحديات أمام مهامه الرصدية وإنفاذ ولايته القانونية، وبرزت الحاجة الماسة لمضاعفة قيمة الدعم الحكومي للمركز.
وتضمن التقرير 3 محاور أساسية هي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، وملحق خاص حول إحصائية بعدد الشكاوى التي استقبلها المركز العام الماضي، وتوصيات تأسيسية وتفصيلية.
المفوض العام للمركز المحامي علاء العرموطي، بين في محور الحقوق السياسية والمدنية، أن النيابة العامة الشرطية للعام الثاني على التوالي، لم تتلق أي شكوى بحق عاملي مديرية الأمن العام حول الادعاء بالتعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة المهينة أو اللاإنسانية في مراكز التوقيف الأولي، مقارنة بـ332 قضية في 2018.
وسجلت القضايا المماثلة المرتكبة في مراكز الإصلاح والتأهيل، ارتفاعا اذ سجل 42 قضية منعت محاكمة 35 قضية من المدعي العام الشرطي، مقابل محاكمة 7 منها، مقابل 17 قضية في العام 2019.
ولفت العرموطي، لانخفاض أعداد أحكام عقوبة الاعدام، لتسجل 11 حكما صادرة عن محكمة الجنايات الكبرى، مقابل حكمين صدرا عن محكمة أمن الدولة، مقابل 16 حكام إجماليا في 2019 و23 حكما بالإعدام في 2018، كاشفا أن عدد المحكومين بالإعدام في المراكز العام الماضي، بلغ 173 بينهم 20 نزيلة.
وسجل التقرير، ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الانتحار العام الماضي وبواقع 140 حالة، بينما سجلت الأحكام الصادرة بعقوبة الاعدام، انخفاضا بواقع صدور 13 حكما.
وقال رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل الغرايبة في مؤتمر صحفي، إن التقرير يصدر في ظروف استثنائية، وإن انتشار الجائحة كانت سببا واقعيا وقانونيا لفرض حالة الطوارئ، ما أنشأ شرعية استثنائية لقرارات وإجراءات السلطة التنفيذية الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، شريطة تقييدها موضوعيا وزمانيا مع الحالة الواقعية المبررة لقيامها، واستهدافها تحقيق المصلحة العامة، دون انتقاص لحقوق الانسان.
كما رأى الغرايبة، أن الجائحة ضاعفت التحديات أمام مهامه الرصدية وإنفاذ ولايته القانونية، وبرزت الحاجة الماسة لمضاعفة قيمة الدعم الحكومي للمركز.
وتضمن التقرير 3 محاور أساسية هي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، وملحق خاص حول إحصائية بعدد الشكاوى التي استقبلها المركز العام الماضي، وتوصيات تأسيسية وتفصيلية.
المفوض العام للمركز المحامي علاء العرموطي، بين في محور الحقوق السياسية والمدنية، أن النيابة العامة الشرطية للعام الثاني على التوالي، لم تتلق أي شكوى بحق عاملي مديرية الأمن العام حول الادعاء بالتعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة المهينة أو اللاإنسانية في مراكز التوقيف الأولي، مقارنة بـ332 قضية في 2018.
وسجلت القضايا المماثلة المرتكبة في مراكز الإصلاح والتأهيل، ارتفاعا اذ سجل 42 قضية منعت محاكمة 35 قضية من المدعي العام الشرطي، مقابل محاكمة 7 منها، مقابل 17 قضية في العام 2019.
ولفت العرموطي، لانخفاض أعداد أحكام عقوبة الاعدام، لتسجل 11 حكما صادرة عن محكمة الجنايات الكبرى، مقابل حكمين صدرا عن محكمة أمن الدولة، مقابل 16 حكام إجماليا في 2019 و23 حكما بالإعدام في 2018، كاشفا أن عدد المحكومين بالإعدام في المراكز العام الماضي، بلغ 173 بينهم 20 نزيلة.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع