الملك يفتتح دورة تاريخية لمجلس “الأمة” .. وملفات مفصلية بالانتظار
15-11-2021 06:41 AM
الثقة نيوز - يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الامة التاسع عشر بخطاب العرش، فيما يرجح أن تكون هذه الدورة مفصلية في التاريخ الأردني بما تحمله من ملفات ساخنة تعد منعطفا حاسما في الحياة السياسية للمملكة.
ومن المرجح ان يتناول خطاب العرش قضايا محلية واقليمية مختلفة، إضافة إلى القوانين الناظمة للحياة السياسية والتعديلات الدستورية، فيما يقتصر حضور افتتاح الدورة على النواب والاعيان والطاقم الحكومي، وكبار رجال الدولة، مع مراعاة اقصى درجات التباعد الصحي، في إجراء مشابه لنظيره المتخذ في الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، كما يعقد مجلس الأعيان بعد الاستماع لخطاب العرش جلسة قصيرة له يختار فيها أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش.
وجرت أمس فحوصات كورونا لجميع الحضور؛ من وزراء وأعيان ونواب، للتأكد من خلوهم من الفيروس، بينما يجلس النواب وفق اجراءات وقائية تحت القبة، ويجلس كل من الوزراء والأعيان في الشرفات، وذلك تماشيا مع البروتوكول المعد لهذه الغاية، حيث لن يحضر مدعوون من خارج النواب والأعيان والوزراء.
وبعد انتهاء خطبة العرش، يعقد مجلس الاعيان جلسة قصيرة برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، يتضمن جدول أعمالها تلاوة الإرادات الملكية السامية المتضمنة فض الدورة الاستثنائية اعتبارا من 14 أيلول (سبتمبر) الماضي، وإرجاء اجتماع مجلس الأمة في الدورة العادية حتى 15 من الشهر الحالي، ودعوته للاجتماع في دورته العادية اعتبارا من اليوم، وقبول استقالة الدكتور وجيه عويس والدكتورة هيفاء النجار والدكتورة رائدة قطب من المجلس.
كما يتضمن تعيين مازن دروزة، وريما بطشون، وجميل النمري اعضاءً في مجلس الاعيان اعتبارا من 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، ويلي ذلك أداؤهم القسم الدستوري امام المجلس، ومن ثم يختار الأعيان لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش.
وعقب ذلك، يعقد مجلس النواب اولى جلساته في الدورة العادية، بحسب النظام الداخلي للمجلس، حيث يتولى رئاسة الجلسة، الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية، فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات، فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سناً، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.
ومن المفترض ان يتولى الرئاسة بحسب النظام النائب عبد الكريم الدغمي باعتباره الاقدم نيابة، وفي ضوء رغبته بالترشح لرئاسة النواب فإن النائب الذي يليه لرئاسة الجلسة هو نواف الخوالدة.
ويقوم النواب بعد ذلك بانتخاب المكتب الدائم لمجلسهم، والمكون من رئيس المجلس، والنائب الأول، والنائب الثاني، وانتخاب مساعدي الرئيس ولجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش، وفقا لأحكام المادة (6) من النظام الداخلي، ليصار إلى إقرارها من قبل المجلس، ورفع الرد إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش.
كما سينتخب لجانه الدائمة وهي: القانونية، والمالية، والاقتصاد والاستثمار، والشؤون الخارجية، والإدارية، والتعليم والشباب، والتوجيه الوطني والإعلام والثقافة، والصحة والبيئة، والزراعة والمياه والبادية، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان، والطاقة والثروة المعدنية، والسياحة والآثار والخدمات العامة، والحريات العامة وحقوق الإنسان، وفلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة.
إلى ذلك، تواصل امس التحشيد لمعركة رئاسة النواب بين الرئيس الاسبق عبد الكريم الدغمي والنائب الاول الاسبق نصار القيسي، اللذين بات من شبه المؤكد بقاؤهما وحدهما في ساحة المرشحين، بعد تأكد عزوف رئيس المجلس الحالي عبد المنعم العودات عن الترشح مجددا للموقع، وكذلك عزوف نواب آخرين كانوا أبدو سابقا نية للترشح.
بيد أنه من غير المستبعد بروز أسماء مرشحة جديدة خلال الجلسة، فيما يرى فريق نيابي ان الامر لن يخلو من مفاجآت، وربما تكون ابرز تلك المفاجات التوافق خلال جلسة اليوم على تزكية الرئيس الجديد دون الحاجة للانتخاب.
وتقول المادة 14/ أ من النظام الداخلي لمجلس النواب: “يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من أحرز الأكثرية المطلقة للحاضرين اذا كان المترشحون للموقع اكثر من اثنين، اما اذا كان المرشحان اثنين فقط، فيعتبر فائزا من يحصل على الاكثرية النسبية، واذا تساويا في الاصوات تجري القرعة بينهما”، فيما تقول الفقرة (ب): “إذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأكثرية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على اعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحرز الاكثرية النسبية، واذا تساويا في الأصوات تجري القرعة بينهما”.
وتزخر اجندة الدورة العادية الاولى التي تستمر ستة أشهر، بملفات مهمة، أبرزها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وعلى رأسها التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب والأحزاب، ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية، وإقرارهما قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية، عملاً بأحكام المادة 112 من الدستور، إضافة إلى 52 تشريعاً بحوزة مجلس النواب ولجانه الدائمة، وتقريري ديوان المحاسبة للعامي 2018 و2019.
وتجدر الاشارة ان مجلس النواب التاسع عشر الحالي، أقر خلال العام الأول من عمره، ومن خلال دورتين غير عادية، واستثنائية، 34 قانوناً، ووجه 999 سؤالاً للحكومة، و162 مذكرة نيابية.
ومن المرجح ان يتناول خطاب العرش قضايا محلية واقليمية مختلفة، إضافة إلى القوانين الناظمة للحياة السياسية والتعديلات الدستورية، فيما يقتصر حضور افتتاح الدورة على النواب والاعيان والطاقم الحكومي، وكبار رجال الدولة، مع مراعاة اقصى درجات التباعد الصحي، في إجراء مشابه لنظيره المتخذ في الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، كما يعقد مجلس الأعيان بعد الاستماع لخطاب العرش جلسة قصيرة له يختار فيها أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش.
وجرت أمس فحوصات كورونا لجميع الحضور؛ من وزراء وأعيان ونواب، للتأكد من خلوهم من الفيروس، بينما يجلس النواب وفق اجراءات وقائية تحت القبة، ويجلس كل من الوزراء والأعيان في الشرفات، وذلك تماشيا مع البروتوكول المعد لهذه الغاية، حيث لن يحضر مدعوون من خارج النواب والأعيان والوزراء.
وبعد انتهاء خطبة العرش، يعقد مجلس الاعيان جلسة قصيرة برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، يتضمن جدول أعمالها تلاوة الإرادات الملكية السامية المتضمنة فض الدورة الاستثنائية اعتبارا من 14 أيلول (سبتمبر) الماضي، وإرجاء اجتماع مجلس الأمة في الدورة العادية حتى 15 من الشهر الحالي، ودعوته للاجتماع في دورته العادية اعتبارا من اليوم، وقبول استقالة الدكتور وجيه عويس والدكتورة هيفاء النجار والدكتورة رائدة قطب من المجلس.
كما يتضمن تعيين مازن دروزة، وريما بطشون، وجميل النمري اعضاءً في مجلس الاعيان اعتبارا من 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، ويلي ذلك أداؤهم القسم الدستوري امام المجلس، ومن ثم يختار الأعيان لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش.
وعقب ذلك، يعقد مجلس النواب اولى جلساته في الدورة العادية، بحسب النظام الداخلي للمجلس، حيث يتولى رئاسة الجلسة، الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية، فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات، فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سناً، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.
ومن المفترض ان يتولى الرئاسة بحسب النظام النائب عبد الكريم الدغمي باعتباره الاقدم نيابة، وفي ضوء رغبته بالترشح لرئاسة النواب فإن النائب الذي يليه لرئاسة الجلسة هو نواف الخوالدة.
ويقوم النواب بعد ذلك بانتخاب المكتب الدائم لمجلسهم، والمكون من رئيس المجلس، والنائب الأول، والنائب الثاني، وانتخاب مساعدي الرئيس ولجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش، وفقا لأحكام المادة (6) من النظام الداخلي، ليصار إلى إقرارها من قبل المجلس، ورفع الرد إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش.
كما سينتخب لجانه الدائمة وهي: القانونية، والمالية، والاقتصاد والاستثمار، والشؤون الخارجية، والإدارية، والتعليم والشباب، والتوجيه الوطني والإعلام والثقافة، والصحة والبيئة، والزراعة والمياه والبادية، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان، والطاقة والثروة المعدنية، والسياحة والآثار والخدمات العامة، والحريات العامة وحقوق الإنسان، وفلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة.
إلى ذلك، تواصل امس التحشيد لمعركة رئاسة النواب بين الرئيس الاسبق عبد الكريم الدغمي والنائب الاول الاسبق نصار القيسي، اللذين بات من شبه المؤكد بقاؤهما وحدهما في ساحة المرشحين، بعد تأكد عزوف رئيس المجلس الحالي عبد المنعم العودات عن الترشح مجددا للموقع، وكذلك عزوف نواب آخرين كانوا أبدو سابقا نية للترشح.
بيد أنه من غير المستبعد بروز أسماء مرشحة جديدة خلال الجلسة، فيما يرى فريق نيابي ان الامر لن يخلو من مفاجآت، وربما تكون ابرز تلك المفاجات التوافق خلال جلسة اليوم على تزكية الرئيس الجديد دون الحاجة للانتخاب.
وتقول المادة 14/ أ من النظام الداخلي لمجلس النواب: “يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من أحرز الأكثرية المطلقة للحاضرين اذا كان المترشحون للموقع اكثر من اثنين، اما اذا كان المرشحان اثنين فقط، فيعتبر فائزا من يحصل على الاكثرية النسبية، واذا تساويا في الاصوات تجري القرعة بينهما”، فيما تقول الفقرة (ب): “إذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأكثرية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على اعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحرز الاكثرية النسبية، واذا تساويا في الأصوات تجري القرعة بينهما”.
وتزخر اجندة الدورة العادية الاولى التي تستمر ستة أشهر، بملفات مهمة، أبرزها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وعلى رأسها التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب والأحزاب، ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية، وإقرارهما قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية، عملاً بأحكام المادة 112 من الدستور، إضافة إلى 52 تشريعاً بحوزة مجلس النواب ولجانه الدائمة، وتقريري ديوان المحاسبة للعامي 2018 و2019.
وتجدر الاشارة ان مجلس النواب التاسع عشر الحالي، أقر خلال العام الأول من عمره، ومن خلال دورتين غير عادية، واستثنائية، 34 قانوناً، ووجه 999 سؤالاً للحكومة، و162 مذكرة نيابية.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع