بنك الاستثمار الأوروبي يوافق على تقديم 70 مليون يورو للأردن لخفض الفاقد المائي
21-11-2021 11:32 AM
الثقة نيوز - وافق بنك الاستثمار الأوروبي، على تمويل برنامج جديد للأردن لدعم قطاع المياه بنحو 70 مليون يورو، ضمن مشروع جديد لإدارة أفضل "لمصادر مياه وادي الأردن وخفض الفاقد المائي فيها"، حيث تصل الكلفة الإجمالية للبرنامج إلى 109 ملايين يورو.
وبحسب بيانات، اطلعت عليها "الثقة نيوز"، فإن البرنامج الذي سينفذ لمصلحة وزارة المياه والري، يهدف إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية في وادي الأردن؛ بالأخص في قناة الملك عبدالله.
المشروع الجديد، يهدف أيضا إلى دعم زيادة استدامة قطاع المياه وفق برامج الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن (2016-2025)، كما يهدف إلى إعادة تخصيص موارد المياه العذبة من استخدامات الري الزراعي إلى إمدادات مياه الشرب، والمساهمة في إدارة أفضل لموارد المياه الحالية.
وبحسب مسودة المشروع التي نشرها البنك؛ تهدف القناة المغلقة الجديدة إلى "استبدال الجزء الجنوبي الحالي من قناة الملك عبدالله المفتوحة المخصصة لمياه الري بهدف تقليل فاقد المياه الذي يقدر بنحو 38٪، بما في ذلك الإمدادات غير القانونية والتسرب والتبخر والخسائر الإدارية".
"من المتوقع أن يؤدي إنشاء نظام مغلق إلى تقليل هذه الخسائر، وبالتالي، فإن أي توفير سيسمح بإعادة تخصيص المياه العذبة المتدفقة في القسم الشمالي من قناة الملك عبدالله لاستخدامات المياه المنزلية في مناطق حضرية مثل عمّان وإربد"، بحسب مسوّدة المشروع التي اطلعت عليها "الثقة نيوز".
وزير المياه والري محمد النجار، قال في تصريحات أمام مجلس النواب في آذار/مارس الماضي، إن الوزارة "ستعمل على تحويل قناة الملك عبدالله إلى أنابيب مغلقة؛ لتفادي حالات الغرق وللحد من تبخر المياه وللمحافظة على المياه الجوفية".
وأضاف أنه "سيتم تنفيذ المشروع على مراحل وفقا لتوفر الإمكانات المادية"، مشيرا إلى أن "الوزارة بدأت بإجراء الدراسات وتحديد المناطق التي يجب البدء بها".
المشروع، يقترح إنشاء منطقة تجميع مياه في الجزء العلوي من محطة مياه تلال الذهب، حيث تعمل المحطة على حجز تدفق مياه الوادي ويحولها إلى مدخل جانبي عبر خط أنابيب.
ويعمل المشروع على تحسين كفاءة إيصال مياه الري، وزيادة أمن إمدادات المياه للأغراض المنزلية والزراعية من خلال التكيف مع آثار تغير المناخ، إضافة إلى خلق فرص عمل في أثناء تنفيذ المشروع وحماية الأنشطة الزراعية في واحدة من أفقر المناطق مائيا في الأردن.
وأشارت المسودة إلى أن "المشروع يحظى بأولوية عالية لدى للحكومة الأردنية، ويتماشى تماما مع أولويات وأهداف الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي".
وتوقع البنك الأوروبي أن يسهم المشروع في تحقيق أهداف مبادرة فريق أوروبا بشأن قطاع المياه الأردني من خلال معالجة المياه غير الصالحة، والإدارة المستدامة لموارد المياه.
وبحسب بيانات، اطلعت عليها "الثقة نيوز"، فإن البرنامج الذي سينفذ لمصلحة وزارة المياه والري، يهدف إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية في وادي الأردن؛ بالأخص في قناة الملك عبدالله.
المشروع الجديد، يهدف أيضا إلى دعم زيادة استدامة قطاع المياه وفق برامج الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن (2016-2025)، كما يهدف إلى إعادة تخصيص موارد المياه العذبة من استخدامات الري الزراعي إلى إمدادات مياه الشرب، والمساهمة في إدارة أفضل لموارد المياه الحالية.
وبحسب مسودة المشروع التي نشرها البنك؛ تهدف القناة المغلقة الجديدة إلى "استبدال الجزء الجنوبي الحالي من قناة الملك عبدالله المفتوحة المخصصة لمياه الري بهدف تقليل فاقد المياه الذي يقدر بنحو 38٪، بما في ذلك الإمدادات غير القانونية والتسرب والتبخر والخسائر الإدارية".
"من المتوقع أن يؤدي إنشاء نظام مغلق إلى تقليل هذه الخسائر، وبالتالي، فإن أي توفير سيسمح بإعادة تخصيص المياه العذبة المتدفقة في القسم الشمالي من قناة الملك عبدالله لاستخدامات المياه المنزلية في مناطق حضرية مثل عمّان وإربد"، بحسب مسوّدة المشروع التي اطلعت عليها "الثقة نيوز".
وزير المياه والري محمد النجار، قال في تصريحات أمام مجلس النواب في آذار/مارس الماضي، إن الوزارة "ستعمل على تحويل قناة الملك عبدالله إلى أنابيب مغلقة؛ لتفادي حالات الغرق وللحد من تبخر المياه وللمحافظة على المياه الجوفية".
وأضاف أنه "سيتم تنفيذ المشروع على مراحل وفقا لتوفر الإمكانات المادية"، مشيرا إلى أن "الوزارة بدأت بإجراء الدراسات وتحديد المناطق التي يجب البدء بها".
المشروع، يقترح إنشاء منطقة تجميع مياه في الجزء العلوي من محطة مياه تلال الذهب، حيث تعمل المحطة على حجز تدفق مياه الوادي ويحولها إلى مدخل جانبي عبر خط أنابيب.
ويعمل المشروع على تحسين كفاءة إيصال مياه الري، وزيادة أمن إمدادات المياه للأغراض المنزلية والزراعية من خلال التكيف مع آثار تغير المناخ، إضافة إلى خلق فرص عمل في أثناء تنفيذ المشروع وحماية الأنشطة الزراعية في واحدة من أفقر المناطق مائيا في الأردن.
وأشارت المسودة إلى أن "المشروع يحظى بأولوية عالية لدى للحكومة الأردنية، ويتماشى تماما مع أولويات وأهداف الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي".
وتوقع البنك الأوروبي أن يسهم المشروع في تحقيق أهداف مبادرة فريق أوروبا بشأن قطاع المياه الأردني من خلال معالجة المياه غير الصالحة، والإدارة المستدامة لموارد المياه.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع