توضيح رسمي بشأن قروض الأفراد والشركات من البنوك ورفع الفائدة
08-05-2022 02:51 AM
الثقة نيوز - قال البنك المركزي إن قرار رفع أسعار الفائدة يأتي انسجاما مع الهدف الذي نص عليه القانون بتحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة عليه.
وفي حديثه عبر التلفزيون الأردني، السبت، أكد المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث والدراسات في البنك المركزي الدكتور نضال العزام، أن القرار جاء للمحافظة أيضا على ضمان تحويل الدينار الأردني والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة حركة طبيعية مواكبة للدورات الاقتصادية، موضحا أن معدلات سعر الفائدة في الأردن كانت متدنية بشكل استثنائي.
وكشف عن أن الرفع الذي تم حاليا بمقدار 50 نقطة أساس يبقى أقل بكثير من مستويات أسعار الفائدة قبل جائحة كورونا، وحتى مقارنة بما قبل الأزمة المالية العالمية.
وقال أيضا إن قرار تعديل سعر الفائدة ارتفاعا أو انخفاضا ليس فرديا من البنك المركزي الأردني، لكنه يستند إلى دراسة وتقييم علمي تقوم به لجنة السوق المفتوحة في البنك التي تضع كافة السيناريوهات وتناقشها للتنبؤ بآثار الرفع أو التخفيض.
كما أكد أن قرار رفع الفائدة على أدوات السياسة النقدية واكبه قرار الإبقاء على أسعار فائدة الإقراض لبرامج المركزي على حالها دون تغيير للموازنة ما بين الحفاظ على جاذبية العملة المحلية ومكافحة أي ضغوط تضخمية قادمة والنشاط الاقنصادي وتحدي النمو والحفاظ على زخمه.
وبحسب العزام، خلال الجائحة أطلق البنك المركزي برنامجا آخرا لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة والحرفيين بقيمة 700 مليون دينار، وسعر الفائدة فيه لا يتجاوز 2% وسيبقى على ما هو عليه، مؤكدا أن تدخلات البنك خلال الجائحة موجودة ولن ينسحب منها إلا بعد تأمين النمو والتعافي الاقتصادي.
كما شدد على أن قرار رفع سعر الفائدة سينعكس بشكل محدود على الأفراد، مشيرا إلى أن القروض الشخصية تشكل 60% من قروض الأفراد التي لا تتجاوز 40% من محفظة التسهيلات لدى البنوك.
“كما أن قروض الشركات على الشركات ستتأثر بشكل محدود”، على ما ذكر العزام، معللا بأن جزء كبيرا منها ممول من برامج البنك المركزي ولديها قدرة تفاوضية مع البنوك وأسعار الفائدة على القروض القائمة ستكون أكثر استقرارا.
ولفت النظر إلى أن وضع الدينار الأردني قوي والاحتياطات في البنك المركزي مرتفعة جدا وهي أكثر من 3 أمثال المعدلات المتعارف عليها دوليا، وتبلغ حوالي 18 مليار دولار.
وفي حديثه عبر التلفزيون الأردني، السبت، أكد المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث والدراسات في البنك المركزي الدكتور نضال العزام، أن القرار جاء للمحافظة أيضا على ضمان تحويل الدينار الأردني والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة حركة طبيعية مواكبة للدورات الاقتصادية، موضحا أن معدلات سعر الفائدة في الأردن كانت متدنية بشكل استثنائي.
وكشف عن أن الرفع الذي تم حاليا بمقدار 50 نقطة أساس يبقى أقل بكثير من مستويات أسعار الفائدة قبل جائحة كورونا، وحتى مقارنة بما قبل الأزمة المالية العالمية.
وقال أيضا إن قرار تعديل سعر الفائدة ارتفاعا أو انخفاضا ليس فرديا من البنك المركزي الأردني، لكنه يستند إلى دراسة وتقييم علمي تقوم به لجنة السوق المفتوحة في البنك التي تضع كافة السيناريوهات وتناقشها للتنبؤ بآثار الرفع أو التخفيض.
كما أكد أن قرار رفع الفائدة على أدوات السياسة النقدية واكبه قرار الإبقاء على أسعار فائدة الإقراض لبرامج المركزي على حالها دون تغيير للموازنة ما بين الحفاظ على جاذبية العملة المحلية ومكافحة أي ضغوط تضخمية قادمة والنشاط الاقنصادي وتحدي النمو والحفاظ على زخمه.
وبحسب العزام، خلال الجائحة أطلق البنك المركزي برنامجا آخرا لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة والحرفيين بقيمة 700 مليون دينار، وسعر الفائدة فيه لا يتجاوز 2% وسيبقى على ما هو عليه، مؤكدا أن تدخلات البنك خلال الجائحة موجودة ولن ينسحب منها إلا بعد تأمين النمو والتعافي الاقتصادي.
كما شدد على أن قرار رفع سعر الفائدة سينعكس بشكل محدود على الأفراد، مشيرا إلى أن القروض الشخصية تشكل 60% من قروض الأفراد التي لا تتجاوز 40% من محفظة التسهيلات لدى البنوك.
“كما أن قروض الشركات على الشركات ستتأثر بشكل محدود”، على ما ذكر العزام، معللا بأن جزء كبيرا منها ممول من برامج البنك المركزي ولديها قدرة تفاوضية مع البنوك وأسعار الفائدة على القروض القائمة ستكون أكثر استقرارا.
ولفت النظر إلى أن وضع الدينار الأردني قوي والاحتياطات في البنك المركزي مرتفعة جدا وهي أكثر من 3 أمثال المعدلات المتعارف عليها دوليا، وتبلغ حوالي 18 مليار دولار.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع