وكالة عالمية تشيد بإصلاحات حكومة الخصاونة الاقتصادية والمالية
25-08-2022 03:54 PM
الثقة نيوز - أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل للأردن ليبقى عند "BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها الحكومة الأردنية خلال الفترة الماضية وقدرة الأردن على الوصول لمصادر التمويل المحلي والخارجي والدعم الدولي الذي يحظى به في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة الى المرونة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الاردن.
وكما بينت الوكالة بأن الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة التجنب والتهرب الضريبي والجمركي ستؤدي الى تعزيز حصيلة الإيرادات المحلية وتضييق العجز المالي هذا العام، حيث من المتوقع بأن يصل العجز المالي للحكومة العامة خلال العام 2022 إلى ما نسبته 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وكما تتوقع الوكالة انخفاض العجز المالي للحكومة العامة تدريجياً ليصل الى ما نسبته 2.7% في عام 2024.
وعلى صعيد متصل تتوقع وكالة فيتش وصول مستوى الدين العام لذروته في العام 2022، وانخفاضه تدريجيا على المدى المتوسط نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة لإعادة زخم النمو بما في ذلك التدابير المنوي اتخاذها لتعزيز مشاركة القوى العاملة بين النساء والشباب، وتعزيز الحوكمة والقدرة التنافسية على نطاق أوسع.
هذا وقد أشارت الوكالة الى الدعم الدولي الذي يحظى به الأردن والعلاقات المتينة التي تربطه بالدول الأخرى وعلى رأسها العلاقات مع الولايات المتحدة التي تنوي توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الأردن تتضمن الالتزام بتقديم 1.45 مليار دولار أمريكي كحد أدنى سنوياً على شكل مساعدات اقتصادية وعسكرية خلال الأعوام 2023-2029، وهو ما يفوق مستوى و فترة الدعم المقدم في مذكرة التفاهم السابقة.
وأوضحت الوكالة بأن الأردن قد نجح في الحد بشكل كبير من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأردني في ضوء امتلاكه الاحتياطيات الكافية من مخزون مادة القمح، وزيادة صادرات الأسمدة بشكل كبير، والانتعاش القوي الذي طرأ على قطاع السياحة.
وبهذا الشأن أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس بأن "ثبات تصنيف الاردن في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة في العالم هو مؤشر رئيسي على كفاءة الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، مما ينعكس إيجابا على التصنيفات الائتمانية وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في منعة الاقتصاد الأردني ومرونته".
وأضاف العسعس "بأننا سنعمل على الاستفادة من ثبات هذا التصنيف لدعم الجهود في المحافظة على الاستقرار المالي في الاردن من خلال خفض الدين العام وخدمته وإعادة زخم النمو المؤدي لخلق الوظائف، لا سيما بين فئة الشباب".
هذا ويأتي إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي كعامل إيجابي في الحفاظ على تصنيف الأردن كونه يرتكز على عدد من الاصلاحات الهيكلية ويهدف لتخفيض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال مجموعة من ضوابط الإنفاق العام وتعزيز كفاءته، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتعزيز الادارة الضريبية.
وكما بينت الوكالة بأن الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة التجنب والتهرب الضريبي والجمركي ستؤدي الى تعزيز حصيلة الإيرادات المحلية وتضييق العجز المالي هذا العام، حيث من المتوقع بأن يصل العجز المالي للحكومة العامة خلال العام 2022 إلى ما نسبته 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وكما تتوقع الوكالة انخفاض العجز المالي للحكومة العامة تدريجياً ليصل الى ما نسبته 2.7% في عام 2024.
وعلى صعيد متصل تتوقع وكالة فيتش وصول مستوى الدين العام لذروته في العام 2022، وانخفاضه تدريجيا على المدى المتوسط نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة لإعادة زخم النمو بما في ذلك التدابير المنوي اتخاذها لتعزيز مشاركة القوى العاملة بين النساء والشباب، وتعزيز الحوكمة والقدرة التنافسية على نطاق أوسع.
هذا وقد أشارت الوكالة الى الدعم الدولي الذي يحظى به الأردن والعلاقات المتينة التي تربطه بالدول الأخرى وعلى رأسها العلاقات مع الولايات المتحدة التي تنوي توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الأردن تتضمن الالتزام بتقديم 1.45 مليار دولار أمريكي كحد أدنى سنوياً على شكل مساعدات اقتصادية وعسكرية خلال الأعوام 2023-2029، وهو ما يفوق مستوى و فترة الدعم المقدم في مذكرة التفاهم السابقة.
وأوضحت الوكالة بأن الأردن قد نجح في الحد بشكل كبير من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأردني في ضوء امتلاكه الاحتياطيات الكافية من مخزون مادة القمح، وزيادة صادرات الأسمدة بشكل كبير، والانتعاش القوي الذي طرأ على قطاع السياحة.
وبهذا الشأن أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس بأن "ثبات تصنيف الاردن في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة في العالم هو مؤشر رئيسي على كفاءة الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، مما ينعكس إيجابا على التصنيفات الائتمانية وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في منعة الاقتصاد الأردني ومرونته".
وأضاف العسعس "بأننا سنعمل على الاستفادة من ثبات هذا التصنيف لدعم الجهود في المحافظة على الاستقرار المالي في الاردن من خلال خفض الدين العام وخدمته وإعادة زخم النمو المؤدي لخلق الوظائف، لا سيما بين فئة الشباب".
هذا ويأتي إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي كعامل إيجابي في الحفاظ على تصنيف الأردن كونه يرتكز على عدد من الاصلاحات الهيكلية ويهدف لتخفيض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال مجموعة من ضوابط الإنفاق العام وتعزيز كفاءته، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتعزيز الادارة الضريبية.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع