قرض بـ200 مليون دولار من بنك أوروبي لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه
27-10-2022 01:30 AM
الثقة نيوز - التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، محافظ الأردن لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بجورجن ريجنتك النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الذي يقوم بزيارة إلى عمان، بهدف الاطلاع على أنشطة البنك في الأردن والتعرف على التحديات والفرص الاقتصادية في المملكة، من أجل تحديد المجالات المحتملة للدعم المستقبلي للبنك في الأردن.
وتم خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون بين الجانبين، حيث أكد الشريدة "أهمية دعم البنك للأولويات الوطنية في المرحلة المقبلة وعلى وجه الخصوص مشروع الناقل الوطني للمياه، والطاقة، والمشاريع التي تدعم الاقتصاد الأخضر وتعالج التغير المناخي، إلى جانب أهمية دعم القطاع الخاص وتمكينه من أجل تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية في جذب الاستثمار وخلق فرص العمل وكذلك النمو الاقتصادي".
وشكل الاجتماع فرصة لوضع مسؤول البنك بصورة أداء الاقتصاد الوطني من حيث معدلات النمو الحالية والمتوقعة، وكذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية ويتصدرها البطالة وخاصة بين فئة الشباب، وكذلك الآثار المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين في الأردن وتبعات جائحة كورونا وكذلك الأزمة الروسية - الأوكرانية وأثرها على الأمن الغذائي وأسعار الطاقة، مبيناً وزير التخطيط والتعاون الدولي أهمية مواصلة التعاون مع البنك وذلك في ظل هذه التحديات وأهمية دعم الجهود التي يعمل عليها الأردن.
وأشاد الشريدة بالدعم المتواصل الذي يقدمه البنك ومساهمة استثماراته في الجهود التنموية في الأردن، مؤكداً أهمية أن يواصل نشاطه من حيث حجم الاستثمار والاستجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، ومن خلال توفير تمويل ميسر وأدوات تمويلية مرنة ومبتكرة التي تعد عوامل أساسية بهذا الاتجاه، معرباً عن تطلع الحكومة الأردنية لمزيد من التعاون والشراكة مع البنك.
كما أثنى على العلاقة المتميزة مع البنك، حيث يعد من شركاء الأردن التنمويين ونمت المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي في الأردن لتصل إلى ما يزيد عن 1.2 مليار يورو منذ عام 2012، حيث عمل البنك على تمويل مجموعة من المشاريع الهامة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يزيد عن 56% من دعم البنك. وكذلك إلى جانب مساهمة البنك ضمن إطار الاستجابة لجائحة كورونا ومساعدة الأردن في التخفيف من آثارها.
ووضع الشريدة، البنك، بصورة مستجدات وتطورات مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه)، مبيناً الأهمية التي توليها الحكومة الأردنية لهذا المشروع والذي يعتبر أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، مجدداً الشكر للبنك على التمويل الذي أعلن عنه البنك خلال مؤتمر التعهدات لدعم مشروع العقبة عمان لتحلية ونقل المياه – الناقل الوطني للمياه من خلال توفير 200 مليون دولار كقرض تنموي واستثماري لهذا المشروع الاستراتيجي للأردن، مطالباً البنك بتوفير مزيد من التمويل الميسر للمشروع.
وأكد الجانبان على أهمية مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ (COP27) الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ/مصر في شهر تشرين الثاني المقبل، وكذلك أهمية المشاركة وإيفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته والتزاماته في دعم الدول تجاه تنفيذ خططها وبرامجها في هذا الجانب.
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 1991 بهدف تسهيل الانتقال نحو اقتصادات السوق لدول وسط وشرق أوروبا ومملوك الآن من واحد وسبعين مساهم (تسع وستين دولة من خمس قارات بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي)، ويركز البنك بشكل أساسي على القطاع الخاص. كما يعمل البنك في (38) دولة موزعة على خمس مناطق ضمن ثلاث قارات.
والتحق الأردن بعضوية البنك في شهر 12/2011، كما مُنح حالة الدولة المتلقية لمساعدات البنك بتاريخ 4/11/2013. كما يوجد للبنك مكتب دائم لإدارة عملياته في الأردن وكذلك يدير عملياته للضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.
وتم خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون بين الجانبين، حيث أكد الشريدة "أهمية دعم البنك للأولويات الوطنية في المرحلة المقبلة وعلى وجه الخصوص مشروع الناقل الوطني للمياه، والطاقة، والمشاريع التي تدعم الاقتصاد الأخضر وتعالج التغير المناخي، إلى جانب أهمية دعم القطاع الخاص وتمكينه من أجل تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية في جذب الاستثمار وخلق فرص العمل وكذلك النمو الاقتصادي".
وشكل الاجتماع فرصة لوضع مسؤول البنك بصورة أداء الاقتصاد الوطني من حيث معدلات النمو الحالية والمتوقعة، وكذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية ويتصدرها البطالة وخاصة بين فئة الشباب، وكذلك الآثار المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين في الأردن وتبعات جائحة كورونا وكذلك الأزمة الروسية - الأوكرانية وأثرها على الأمن الغذائي وأسعار الطاقة، مبيناً وزير التخطيط والتعاون الدولي أهمية مواصلة التعاون مع البنك وذلك في ظل هذه التحديات وأهمية دعم الجهود التي يعمل عليها الأردن.
وأشاد الشريدة بالدعم المتواصل الذي يقدمه البنك ومساهمة استثماراته في الجهود التنموية في الأردن، مؤكداً أهمية أن يواصل نشاطه من حيث حجم الاستثمار والاستجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، ومن خلال توفير تمويل ميسر وأدوات تمويلية مرنة ومبتكرة التي تعد عوامل أساسية بهذا الاتجاه، معرباً عن تطلع الحكومة الأردنية لمزيد من التعاون والشراكة مع البنك.
كما أثنى على العلاقة المتميزة مع البنك، حيث يعد من شركاء الأردن التنمويين ونمت المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي في الأردن لتصل إلى ما يزيد عن 1.2 مليار يورو منذ عام 2012، حيث عمل البنك على تمويل مجموعة من المشاريع الهامة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يزيد عن 56% من دعم البنك. وكذلك إلى جانب مساهمة البنك ضمن إطار الاستجابة لجائحة كورونا ومساعدة الأردن في التخفيف من آثارها.
ووضع الشريدة، البنك، بصورة مستجدات وتطورات مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه)، مبيناً الأهمية التي توليها الحكومة الأردنية لهذا المشروع والذي يعتبر أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، مجدداً الشكر للبنك على التمويل الذي أعلن عنه البنك خلال مؤتمر التعهدات لدعم مشروع العقبة عمان لتحلية ونقل المياه – الناقل الوطني للمياه من خلال توفير 200 مليون دولار كقرض تنموي واستثماري لهذا المشروع الاستراتيجي للأردن، مطالباً البنك بتوفير مزيد من التمويل الميسر للمشروع.
وأكد الجانبان على أهمية مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ (COP27) الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ/مصر في شهر تشرين الثاني المقبل، وكذلك أهمية المشاركة وإيفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته والتزاماته في دعم الدول تجاه تنفيذ خططها وبرامجها في هذا الجانب.
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 1991 بهدف تسهيل الانتقال نحو اقتصادات السوق لدول وسط وشرق أوروبا ومملوك الآن من واحد وسبعين مساهم (تسع وستين دولة من خمس قارات بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي)، ويركز البنك بشكل أساسي على القطاع الخاص. كما يعمل البنك في (38) دولة موزعة على خمس مناطق ضمن ثلاث قارات.
والتحق الأردن بعضوية البنك في شهر 12/2011، كما مُنح حالة الدولة المتلقية لمساعدات البنك بتاريخ 4/11/2013. كما يوجد للبنك مكتب دائم لإدارة عملياته في الأردن وكذلك يدير عملياته للضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع