وزير النقل: دراسة إمكانية استحداث مطار جديد رديف لمطار الملكة علياء
01-02-2023 05:41 PM
الثقة نيوز - قال وزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل ماهر أبو السمن، إن من أهم المخرجات المتوقعة لاستراتيجية النقل، هي تأهيل البنيـة التحتيـة للجانـب الجـوي لتحقيـق متطلبـات تـرخيص مطـار عمـان المـدني / ماركـا واسـتثماره وتطـويره وتأهيلـه ودراسـة إمكانيـة اسـتحداث مطـار جديـد رديف لمطار الملكة علياء الدولي نتيجة زيادة الطلب على النقل الجوي.
وأضاف أبو السمن، خلال اجتماع للجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، أن إنشـاء شـبكة السـكك الحديديـة الوطنيـة كمشـروع اسـتراتيجي، واستحداث نظام نقل ذكي شمولي ووطني يساهم فـي تطـوير خـدمات النقـل العـام، وخفض حوادث الإصابات المباشرة وعدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 20%.
وأشار إلى وجود مسودة الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل لعام 2023-2027، التي تتضمن الرؤية والأهداف الوطنية والاستراتيجية، من خلال مواكب للتطورات وآمن يساهم في جعل الأردن مركزًا محوريا للنقل، وتقديم خدمات محسنة للمواطنين والعدالة في توزيعها، وتخفيض الآثار البيئية السلبية الناتجة عن قطاع النقل، وتقليل الازدحامات المرورية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي، وتطوير منظومة النقل وخدماته.
وبين الوزير أن أبرز التحديات التي تواجه قطــاع النقل والتحديات القطاعية، هي: محدودية الموارد المالية، وارتفاع كلف الاستثمار في قطاع النقل، وقصور في البنية التحتية التكنولوجية والإلكترونية، ونقـــص الكادر المهني والفني، والتنافسية، والوضــع الجيوسياسي، الأمراض السارية والمعدية، التكامل فــي التخطيط، وتذبذب أسعـار الوقـود وعـدم توفر مصادر بديلة للطاقة، وشركات التطبيقات الذكية غير المرخصة، والهيكلية المؤسسية والتشريعات.
وأوضح الوزير الخطة المقترحة لمعالجة التحديات وتحقيق الأهداف منها: تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، والتحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية وتطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع، ووضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقطاع، ووضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام.
رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان مصطفى الحمارنة قال إن التعاون والتشاركية مع أصحاب العلاقة والهيئات المرتبطة في تنفيذ استراتيجية طويلة المدى، لتحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
وأكد التوصيات الواردة في ورقة النقل (البحر الميت) المتضمنة إيلاء دور مركزي لوزارة النقل لوضع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنهوض بالقطاع وإناطة أدوار محددة للقطاعات الأخرى المعنية، وإنشاء أنظمة بيانات عالية الجودة للحصول على مؤشرات دقيقة تساهم في تخطيط وتشغيل فعال وكفؤ وآمن لمنظومة النقل العام ودمجها بنظم النقل الذكية.
وأشار الحمارنة إلى أهمية رفع أولوية الاستثمار ومخصصات وموارد وزارة النقل للعمل على مشاريع ربط بين المدن من خلال خطوط النقل السككي والتي ستعزز ربط الأردن بدول الإقليم، والتركيز على معايير السلامة الطرقية ضمن بيئة الطريق، وضع معايير تصميمية في البنية التحتية ومرافق النقل العام، وتنظيم استخدام الأراضي ووضع قيود على توسع المدن بشكل أفقي.
وأضاف أبو السمن، خلال اجتماع للجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، أن إنشـاء شـبكة السـكك الحديديـة الوطنيـة كمشـروع اسـتراتيجي، واستحداث نظام نقل ذكي شمولي ووطني يساهم فـي تطـوير خـدمات النقـل العـام، وخفض حوادث الإصابات المباشرة وعدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 20%.
وأشار إلى وجود مسودة الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل لعام 2023-2027، التي تتضمن الرؤية والأهداف الوطنية والاستراتيجية، من خلال مواكب للتطورات وآمن يساهم في جعل الأردن مركزًا محوريا للنقل، وتقديم خدمات محسنة للمواطنين والعدالة في توزيعها، وتخفيض الآثار البيئية السلبية الناتجة عن قطاع النقل، وتقليل الازدحامات المرورية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي، وتطوير منظومة النقل وخدماته.
وبين الوزير أن أبرز التحديات التي تواجه قطــاع النقل والتحديات القطاعية، هي: محدودية الموارد المالية، وارتفاع كلف الاستثمار في قطاع النقل، وقصور في البنية التحتية التكنولوجية والإلكترونية، ونقـــص الكادر المهني والفني، والتنافسية، والوضــع الجيوسياسي، الأمراض السارية والمعدية، التكامل فــي التخطيط، وتذبذب أسعـار الوقـود وعـدم توفر مصادر بديلة للطاقة، وشركات التطبيقات الذكية غير المرخصة، والهيكلية المؤسسية والتشريعات.
وأوضح الوزير الخطة المقترحة لمعالجة التحديات وتحقيق الأهداف منها: تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، والتحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية وتطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع، ووضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقطاع، ووضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام.
رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان مصطفى الحمارنة قال إن التعاون والتشاركية مع أصحاب العلاقة والهيئات المرتبطة في تنفيذ استراتيجية طويلة المدى، لتحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
وأكد التوصيات الواردة في ورقة النقل (البحر الميت) المتضمنة إيلاء دور مركزي لوزارة النقل لوضع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنهوض بالقطاع وإناطة أدوار محددة للقطاعات الأخرى المعنية، وإنشاء أنظمة بيانات عالية الجودة للحصول على مؤشرات دقيقة تساهم في تخطيط وتشغيل فعال وكفؤ وآمن لمنظومة النقل العام ودمجها بنظم النقل الذكية.
وأشار الحمارنة إلى أهمية رفع أولوية الاستثمار ومخصصات وموارد وزارة النقل للعمل على مشاريع ربط بين المدن من خلال خطوط النقل السككي والتي ستعزز ربط الأردن بدول الإقليم، والتركيز على معايير السلامة الطرقية ضمن بيئة الطريق، وضع معايير تصميمية في البنية التحتية ومرافق النقل العام، وتنظيم استخدام الأراضي ووضع قيود على توسع المدن بشكل أفقي.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع