الثقة نيوز

سميح المعايطة

مثلما واجهت اللجنة الملكية لتحديث منظومة التشريعات السياسية رايا عاما صاخبا عند تشكيلها فان بداية شهر ايلول القادم سيكون موعدا لمواجهة اخرى مع الراي العام والاردنيين ،وهذه المواجهة عنوانها تقييم مخرجات عمل اللجنة و هل نجحت في مهتمها ،وهل استطاعت ان تقترب من الناس وتستعيد ثقتهم بان الاصلاح يستعيد عافيته وحضوره.

وربما على اللجنه ان تستعد للحظة التي تخرج بها على الراي العام لتعلن نتائج عملها ،لان هذه المخرجات يجب ان تكون خاضعة للتقييم وفق معايير يتم من خلالها القول ان اللجنة نجحت او لم تنجح .

فمثلا لو اقرت اللجنة مشروع قانون انتخاب جديد يضم نظاما انتخابيا معينا فماهو معيار ان يكون هذا مؤشرا على نجاح اللجنة وقبول الناس بها ،فهل موافقة او توافق أعضاء اللجنة هو المعيار ، ام وجود نظام يعتمد القوائم الوطنية هو المعيار ،ام المحافظة على معيار الجغرافيا هو المعيار ام قدرة القانون الجديد على ان لايجعلنا ندفع ثمنا سياسيا من هوية الدولة هو المعيار...

اسئلة كثيرة ستحدد المعيار، بل هو هناك منظومة معايير منسجمة ام ان لكل طرف في المجتمع معاييره.

وما ينطبق على الانتخابات ينطبق على قانون الاحزاب ،فما هو القانون الذي يمكن معه القول ان حياة حزبية قوية ستاتي بعد تطبيقه، وكذلك الادارة المحلية.....

ما اود قوله ان على اللجنة الملكية ان تحاول استكشاف المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على مخرجات عملها بانها ناجحة وانها دفعت عملية التحديث الى الامان حتى لايدخل الجميع في جدل تضيع معه قيمة وجود اللجنة ونتائج عملها.