الكشف عن أسباب ارتفاع البطالة في الأردن – تفاصيل
05-07-2023 09:53 PM
الثقة نيوز - قال رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، الأربعاء، إن النمو الاقتصادي هو الرافد الأساسي لحل مشكلة البطالة في الأردن.
وأضاف أبو نجمة في حديث صحفي عبر أثير “حياة اف ام“، أنه دون استحداث فرص عمل جديدة لا يمكن الحد من البطالة في البلاد.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية الناجحة هي التي تؤدي إلى النمو الاقتصادي، لكن نسب النمو الاقتصادي لا تتناسب مع حجم السكان في الأردن.
العمالة المحلية والوافدة
وأشار أبو نجمة إلى أن إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة مجرد شعار، وأن عدد العمالة الوافدة في زيادة مستمرة.
وبيّن أن العامل الأساسي في زيادة العمالة الوافدة، هو حاجة سوق العمل لهم، مستدركا أن عملية الإحلال ليست مجرد شعار أو قرار.
ويجب تدريب العمالة الأردنية التي ستحل مكان العمالة الوافدة على المهن التي يؤدونها، وفقا لأبو نجمة.
بطالة المتعلمين
وبحسب أبو نجمة، فإن معدلات البطالة مرتفعة بين المتعلمين والجامعين بشكل خاص في الأردن، مما يعني أن إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة أمر شبه مستحيل.
وتابع أبو نجمة أن معدل البطالة يبلغ نحو 23 في المئة، وأن العودة إلى معدل منخفض بحاجة إلى استثمارات جديدة تستوعب العمالة القادمة كل عام.
ويستوعب سوق العمل في الأردن سنويا نحو 35-40 ألف موظف، في حين يتخرج من الجامعات والمعاهد نحو 130 الف شخص، بحسب أبو نجمة.
السياسات المالية الحكومية
الخبير الاقتصادي محمد البشير قال من جهته، إن هناك تعقديات في سوق العمل في الأردن.
وأضاف البشير أن هيكل الاقتصاد الأردني والسياسات المالية التي تتبعها الحكومة جراء التشريعات الضريبية أدت إلى ارتفاع كلف الاقتصاد، بالتالي عدم قدرة الاقتصاد الأردني تحقيق نسبة نمو تلبي حاجة سوق العمل.
ونوه إلى أن السياسات المالية في الأردن انعكاس لقوى سياسية مستفيدة من الوضع القائم، وفق قوله.
ودائع وديون
وبيّن البشير، أن تجليات ذلك تكمن في المزيد من الودائع في البنوك لبعض الأفراد والشركات، والمزيد من المديونيات لمعظم أفراد المجتمع الأردني.
وبحسب البشير، فإن زيادة نسبة نمو السكان باقية، وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة نتيجة زيادتها عن نسبة النمو التي تعجز الحكومة عن تحقيقه.
وأضاف أبو نجمة في حديث صحفي عبر أثير “حياة اف ام“، أنه دون استحداث فرص عمل جديدة لا يمكن الحد من البطالة في البلاد.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية الناجحة هي التي تؤدي إلى النمو الاقتصادي، لكن نسب النمو الاقتصادي لا تتناسب مع حجم السكان في الأردن.
العمالة المحلية والوافدة
وأشار أبو نجمة إلى أن إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة مجرد شعار، وأن عدد العمالة الوافدة في زيادة مستمرة.
وبيّن أن العامل الأساسي في زيادة العمالة الوافدة، هو حاجة سوق العمل لهم، مستدركا أن عملية الإحلال ليست مجرد شعار أو قرار.
ويجب تدريب العمالة الأردنية التي ستحل مكان العمالة الوافدة على المهن التي يؤدونها، وفقا لأبو نجمة.
بطالة المتعلمين
وبحسب أبو نجمة، فإن معدلات البطالة مرتفعة بين المتعلمين والجامعين بشكل خاص في الأردن، مما يعني أن إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة أمر شبه مستحيل.
وتابع أبو نجمة أن معدل البطالة يبلغ نحو 23 في المئة، وأن العودة إلى معدل منخفض بحاجة إلى استثمارات جديدة تستوعب العمالة القادمة كل عام.
ويستوعب سوق العمل في الأردن سنويا نحو 35-40 ألف موظف، في حين يتخرج من الجامعات والمعاهد نحو 130 الف شخص، بحسب أبو نجمة.
السياسات المالية الحكومية
الخبير الاقتصادي محمد البشير قال من جهته، إن هناك تعقديات في سوق العمل في الأردن.
وأضاف البشير أن هيكل الاقتصاد الأردني والسياسات المالية التي تتبعها الحكومة جراء التشريعات الضريبية أدت إلى ارتفاع كلف الاقتصاد، بالتالي عدم قدرة الاقتصاد الأردني تحقيق نسبة نمو تلبي حاجة سوق العمل.
ونوه إلى أن السياسات المالية في الأردن انعكاس لقوى سياسية مستفيدة من الوضع القائم، وفق قوله.
ودائع وديون
وبيّن البشير، أن تجليات ذلك تكمن في المزيد من الودائع في البنوك لبعض الأفراد والشركات، والمزيد من المديونيات لمعظم أفراد المجتمع الأردني.
وبحسب البشير، فإن زيادة نسبة نمو السكان باقية، وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة نتيجة زيادتها عن نسبة النمو التي تعجز الحكومة عن تحقيقه.
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع